أظهرت بيانات إيرانية أن طهران تمكنت من تحصيل 7.5 مليارات دولار من عائدات بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري، محققة بذلك نحو 99% من الإيرادات النفطية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وذلك رغم استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة فارس للأنباء، شبه الرسمية، يوم السبت، بأن إيران حوّلت كامل قيمة تلك العائدات إلى البنك المركزي، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من وزارة النفط الإيرانية. أشار التقرير إلى أن هذه الأموال ستكون كافية لتغطية النفقات الحكومية من العملة الأجنبية المقررة خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
الاحتياطيات النفطية تغطي متطلبات الموازنة
وأوضح التقرير أن الاحتياطيات النفطية التي يمكن لإيران بيعها بعيداً عن نطاق الحصار البحري الأمريكي، تكفي لتلبية احتياجات الإيرادات المحددة في موازنة الدولة للفترة الممتدة بين 21 مارس/آذار 2026 و20 مارس/آذار 2027. ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، أدى إلى تعطيل صادراتها النفطية وتجارتها البحرية.
ويظل مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لشحنات الطاقة العالمية، في صميم المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران. فبينما أغلقت إيران هذا الممر المائي الاستراتيجي، تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتحه لضمان حرية الملاحة دون قيود.
ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران لإنهاء الحرب بين البلدين، فإن رفع الحصار البحري الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز يُعدان من البنود الأساسية في الاتفاق. غير أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن طهران لن تعيد فتح المضيق بشكل كامل قبل أن تفي واشنطن بالتزاماتها، والتي تشمل رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
المصدر: Ensonhaber