عقوبات أوروبية جديدة تطال نظام الأسد في دمشق
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أربعة وزراء في حكومة أسد وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد النظام على خلفية تورطه في قـ ـتل السوريين.
وقال المجلس الأوروبي في بيان وصل أورينت نسخة منه إنه قرر إضافة أربعة وزراء معينين حديثاً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستـ ـهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.
وبحسب البيان الملحق، ضمت القائمة كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم ووزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
ويرفع قرار اليوم عدد الأشخاص المستـ ـهدفين بحـ ـظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 شخصاً إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وتهدف العقوبات وفق البيان، إلى الضغط على النظام لوقف القمـ ـع ودفـ ـعه للتفاوض على تسوية سياسية دائمة في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى أن العقوبات لا تتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الملف السوري، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قيد المراجعة المستمرة.
وتسـ ـتهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحـ ـرب. وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي لدى الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في عمليات القـ ـمع الداخلي والمعدات والتقنيات المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.