يشتكي المواطنون في تركيا من أسعار المساكن وأسعار الإيجار المتزايدة في الأشهر الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة التركية اجراءات للحد من الإرتفاع.
وفي هذا السياق ، صدر قرار بتحديث أسعار المساكن التي يجب على الأجانب شراؤها بما لا يقل عن 400 ألف دولار للحصول على الجنسية التركية وبالتالي قد يخف الطلب الخارجي.
وقد لوحظ أنه مع ارتفاع أسعار المساكن على الأجانب ، قد يكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات وأسعار شراء المساكن من قبل المواطنين الأتراك في الداخل.
سوف تنخفض أسعار المساكن
قال رئيس اتحاد المستهلكين ، أيدين أغا أوغلو ، في تقييمه لسوق تأجير وبيع المساكن بحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، أن أسعار المساكن يمكن أن تكون “مقلوبة” مع تأثير زيادة تكلفة العقارات ، التي يحتاج الأجانب لشرائها من أجل الحصول على الجنسية ، 400 الف دولار .
يقترح تطبيق حد أقصى للسعر لمدة 3 سنوات
أجرى رئيس اتحاد المستهلكين (TÜKONFED) أيدين أغاوغلو والرئيس التنفيذي لشركة تركام القابضة محمود ديريلي ، اللذين كانا ضيوفًا على Bloomberg HT ، تقييمات حول سوق الإسكان ومشكلة الإسكان.
صرح Ağaoğlu أنه يجب منح الأراضي الرخيصة لبناء مساكن اجتماعية وقالوا إنهم طلبوا من TOKİ أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر واقترحوا تطبيقًا لسعر السقف لمدة 3 سنوات لتأجير المنازل.
“أسعار المساكن خارجة عن السيطرة”
وتابع أغا أوغلو كلماته على النحو التالي:
“لكل عقار قيمته الحالية ، والتي يتم تسجيلها من قبل البلديات كل 4 سنوات وتحديدها من قبل لجنة التثمين العقاري.
وللدولة دور تنظيمي وتقييدي فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية. واليوم ، أسعار المنازل خارجة عن السيطرة.
وعندما يحدث هذا أقول إن السلطة العامة تتدخل. في حال خروج مليون سوري حسب خطة أردوغان “يعني أن 200-250 ألف منزل ستكون فارغة ، وحدود الحصول على الجنسية في بيع المساكن للأجانب ازداد من 250 ألف. الى 400 الف دولار .. لذلك قد تكون الاسعار مقلوبة .. هناك مسار متقلب في الوقت الحالي.
“هناك احتمال أن تنخفض أسعار المساكن”
قال محمود ديريلي ، الرئيس التنفيذي لشركة تركام القابضة ، في حديثه عن منع ارتفاع أسعار الإيجارات: “لا توجد منازل مملوكة ملكية عامة في تركيا. العديد من البلديات والمنظمات لديها مساكن في ألمانيا وفرنسا. ولأن لديهم هذه الخصائص ، فإنهم يتحكمون في السوق “.
وقال ديريلي ، الذي يعزو أكبر مشكلة أمام العرض إلى نقص الأراضي في المدن الكبرى ، إن عمليات الشراء والبيع توقفت خاصة في الأشهر الثلاثة الماضية ، “هناك احتمال أن تنخفض أسعار المساكن”.