زيادة للأجور قادمة قريباً بخطة مدروسة من الحكومة التركية
أعلنت الحكومة التركية يوم الثلاثاء أنها قد تزيد الأجور اعتبارًا من يوليو، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.
مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، لكنه لا يزال قفز إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 73.5٪.
ومع ذلك، فإن المالية العامة لتركيا قوية مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة، مما يترك مجالًا لتحفيز محتمل.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بيلجين، في فعالية بالعاصمة أنقرة: “إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يرضي جميع الموظفين في يوليو”.
وأضاف: “من واجبنا حماية الموظفين من التضخم. لن نسمح لسحق الموظفين بسبب التضخم. أمامنا فترة في تموز (يوليو) “.
وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين لأول مرة إلى أن الحكومة قد تعلن عن إغاثة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال أردوغان: “لقد رفعنا الحد الأدنى للأجور بما يقارب 200٪ خلال العشرين سنة الماضية. سنقدم الإغاثة لجميع قطاعات أمتنا في يوليو”.
وقال إن تركيا ستعُفى من العبء الناجم عن التضخم وستترك وراءها مشاكلها في الفترة من فبراير شباط إلى مارس آذار من العام المقبل.
وبحسب صحيفة ديلي صباح، تدرس الحكومة دفع ميزانية تكميلية من خلال البرلمان قبل عطلة الشهر المقبل من أجل تغطية مدفوعات الصيف المحتملة وارتفاع تكاليف انخفاض الليرة والتضخم.
وقال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن العمل جار بشأن الميزانية الإضافية، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إليها.
وازداد عبء الميزانية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام وزيادات المعاشات التقاعدية، وانخفاض الليرة والتكلفة المتزايدة ذات الصلة لنظام حماية الودائع الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2021 لتعزيز ودائع الليرة من خلال حمايتها من الاستهلاك.
ولتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر، قدمت أنقرة دعمًا للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة تركية في عام 2021. وكان من المتوقع أن تكلف 300 مليار ليرة تركية هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعًا.