أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا أن العمل جارٍ على تحديث التشريعات البيئية بما يواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي تشهدها البلاد، مشدداً على أهمية تطوير الإطار القانوني لمواكبة المتطلبات الحالية.
وأشار معاون الوزير إلى أن عملية تحديث التشريعات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين الواقع البيئي، وضمان توافق المشاريع التنموية مع المعايير البيئية المطلوبة في هذه المرحلة.
مراجعة شاملة للقوانين البيئية النافذة
وأوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة القوانين والأنظمة البيئية النافذة، بهدف تحديثها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات إعادة الإعمار، وبما يضمن حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تعزيز دور التشريعات في تحقيق التنمية المتوازنة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الجهات المعنية في سوريا جهودها لإعادة بناء ما تضرر من بنى تحتية ومرافق خدمية، مع التركيز على الجوانب البيئية ضمن خطط التعافي وإعادة الإعمار.
التنمية المتوازنة وحماية الموارد في خطط إعادة البناء
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إعادة الإعمار، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.