قالت الصحفية هزال أتيش التي تعمل في صحيفة صباح المقربة من الحكومة التركية، إن هناك نقاشات جدية حول عقوبة الحبس لمن يزيد إيجار المنزل بشكل باهظ.
حيث سيصبح بإمكان المستأجرين مقاضاة أصحاب المنازل الاستغلاليين بموجب تقدير المحكمة بعد فتح تحقيق، ليحكم عليهم بالسجن من سنة إلى 3 سنوات اذا ثبت ذلك.
وكانت الحكومة التركية قد حددت الزيادة في إيجار المنازل لأصحابها بنسبة 25 بالمئة عند انتهاء العقد دون عقاب يذكر في حال المخالفة.
الا أن نسبة كبيرة من أصحاب المنازل يزيد الإيجار بنسبة تصل إلى عشر أضعاف النسبة التي حددتها الحكومة التركية، خاصة في المدن التركية الكبرى مثل اسطنبول وازمير.
وكانت الحكومة قد اقرت مؤخرا وجود وسيط بين المستأجر و صاحب المنزل، حيث يتم اللجوء إليه قبل رفع القضية إلى المحكمة.
والجدير بالذكر، أن ارتفاع إيجار المنازل أصبح لايطاق من قبل المواطنين في تركيا، خاصة مع التضخم الذي تشهده تركيا وحركة شراء المنازل من قبل الأجانب.