تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 17 من الشهر الجاري معلومات تفيد بأن نظام الأسد يدرس إمكانية فرض الخدمة الإلزامية على الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين العشرين والـ 28 عاماً في مناطق سيطرته.
وأضافت أن الخدمة الإلزامية للنساء لا تزيد مدتها على 18 شهراً وتنحسر في الخدمات الثابتة وغير الخطيرة، مع إمكانية دفع بدل عن الخدمة لبعض الحالات.
وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن الخبر لا أساس له من الصحة وفق ما نقلت عن مصادر من حكومة نظام الأسد.
وأعلن النظام في الـ 18 من الشهر الجاري في بيان عن حاجته لتطويع عدد من الأشخاص في تخصصات الهندسة والعلوم والآداب على أن يكونوا من الذكور فقط ومن حملة الإجازة الجامعية ضمن قواته، فيما لم يتضمن البيان ذكر تطويع الإناث.
واشترط البيان على المتطوع أن لا يكون قد تجاوز سن الـ 26 عاماً ويضاف 3 سنوات لمن أدى الخدمة الإلزامية أو كان من العاملين في مؤسسات حكومة النظام، وأن يكون غير متزوج من أجنبية، ولائقاً صحياً وغير متخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وأن ينجح في المسابقة.
وحدد مصرف سوريا المركزي التابع للنظام في كانون الأول الفائت، سعر صرف الدولار لمن يرغب بدفع بدل الخدمة في قواته بمبلغ 2550 ليرة سورية، ويمثل ضعف المبلغ المحدد لسعر الرسمي والذي يشمل صرف الحوالات الخارجية ويبلغ 1256 ليرة سورية.