الليرة التركية تشهد تحسناً ملحوظاً قبيل قرار البنك المركز التركي بشأن سعر الفائدة اليوم الثلاثاء

سجلت الليرة التركية تحسنا ملحوظا مقابل الدولار كما يُظهر السعر العالمي لها والذي يظهر في محرك البحث غوغل وهو الآن 32.93 ليرة تركية.

وبذلك سجلت الليرة التركية تحسن مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة، بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز 33 ليرة تركية.

أما سعر الدولار الآن في محلات الصرافة وبعد التحسن الأخير، فقد سجل السعر للمبيع 32.95 ليرة تركية، أما للشراء فقد سجل 32.845 ليرة تركية.

وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته بشأن التضخم، حيث انخفضت توقعات البنك المركزي التركي لأرقام التضخم في نهاية العام الجاري من 43.52% إلى 42.95%، بالإضافة لخفض توقعات الدولار بنهاية العام من 37.75 إلى 37.37 ليرة.

وتتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي حول سعر الفائدة.

يذكر أن البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمائة في الاجتماع السابق.

حيث تشير التوقعات أنه من المحتمل أن يبقى سعر الفائدة دون تغير في ظل التطورات الأخيرة والتحسن في الاقتصاد التركي.

حيث رفعت وكالة موديز الدولية، مساء يوم الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة؛ من “بي3” (B3) إلى “بي1” (B1) وحافظت على نظرتها المستقبلية عند درجة “إيجابية”. وهذا أول رفع لتصنيف تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.

وذكرت الوكالة -في بيان- أن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني لتركيا كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.

وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد الكلي بتركيا.

وقال البيان “بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع تراجعا كبيرا في الأشهر المقبلة حتى عام 2025″.

وشددت الوكالة على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، وقد ساعد ذلك على استعادة الثقة بالليرة التركية.

وأكدت أن الموقف السياسي المتشدد قلّل كثيرا من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.

ويأتي رفع الائتمان من موديز عقب تحديث في التصنيف جاء في شهر مارس/آذار الماضي من جانب وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” اللتين رفعتا تصنيف تركيا من “بي” (B) إلى “بي+” (B+).

وأدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.