أعلن البنك المركزي التركي إلغاء التعليمات المنظمة لإدراج الأصول المادية من الذهب ضمن النظام المالي، وذلك في خطوة تحمل انعكاسات محتملة على أسواق المعدن النفيس في البلاد.
تفاصيل القرار وإلغاء التعميم السابق
وجاء القرار عبر إلغاء العمل بالتعميم الصادر سابقاً بهذا الشأن، والذي كان يحدد آلية تحويل الحيازات الفعلية من الذهب إلى أدوات مالية قابلة للتداول داخل القطاع المصرفي التركي.
ويمثل هذا التوجه تحولاً في السياسة التنظيمية للمركزي التركي، الذي كان قد اعتمد في فترات سابقة إجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين والمستثمرين على إدخال الذهب المدخر خارج النظام المصرفي إلى الاقتصاد الرسمي.
ترقب الأسواق لردود الفعل
لم يصدر البنك المركزي حتى اللحظة توضيحات إضافية حول دوافع هذا القرار أو تأثيره المتوقع على سوق الذهب في تركيا، فيما يترقب المراقبون ردود فعل الأسواق على هذا التطور.