لجنة التحقيق الدولية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشددة على أهمية تسريع جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أكد هاني مقلّي، عضو اللجنة، خلال لقاء جمعه مع صحفيين في جنيف، أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة وإعادة البناء، مشيرًا إلى أن آثارها السلبية باتت أكثر وضوحًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير 2023.
وأضاف مقلّي: “لقد رأينا كيف أثّرت هذه العقوبات على تدفق المساعدات، حيث لم تصل المعدات والأدوات الأساسية اللازمة لعمليات الإنقاذ والإغاثة.”
كما أوضح أن هناك مطالب متزايدة، حتى من قبل المجتمع المدني السوري، بضرورة رفع أو تعليق بعض العقوبات القطاعية التي تعرقل تعافي البلاد، مؤكدًا أن إعادة الإعمار تتطلب تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة.
من جانبه، شدد مقلّي على ضرورة وجود “عنصر ضغط” لضمان أن تسير الحكومة السورية الجديدة في الاتجاه الصحيح، مع الحفاظ على آليات المساءلة والعدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، مؤكدًا على وجوب إيجاد آلية فورية لإزالة القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أكدت لين ويلشمان، العضو الآخر في اللجنة، أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم السابقة، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة والمساءلة يجب أن يكون بقيادة سورية، وأنه إلى جانب إعادة الإعمار، ينبغي ضمان عدم تكرار الكوارث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
كما أبدت استعداد اللجنة لدعم الإدارة الجديدة والتعاون مع الجهات السورية المعنية بطريقة إيجابية وبنّاءة، بهدف تسهيل عملية التعافي وتحقيق الاستقرار.
المصدر: تركيا عاجل