كشفت التحقيقات الأخيرة عن فضيحة مالية مدوية داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث لم يكن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، مجرد مطلع على القضية، بل كان يدير العملية بنفسه، رغم محاولاته إنكار مسؤوليته.
تحويلات مالية مشبوهة من ميزانيات البلديات
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها، تزامن شراء مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول مع تحويلات مالية ضخمة من عدة بلديات تابعة للحزب. فقد تم تحويل:
- 6 ملايين ليرة تركية من بلدية بيليك دوزو.
- 3 ملايين ليرة تركية من بلدية بشيكتاش.
- 800 ألف ليرة تركية من بلدية شيشلي.
جاءت هذه الأموال مباشرة من ميزانيات البلديات إلى مكتب محاماة، وهو المكان الذي تم فيه تسجيل مقاطع الفيديو لعدّ النقود النقدية. وهذا يشير إلى أن تلك المبالغ لم تكن سوى أموال عامة تم اختلاسها بشكل غير قانوني لصالح الحزب، في خرق صارخ للقوانين المالية.
أدوار مشبوهة لأشخاص مقربين من إمام أوغلو
أكدت التحقيقات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لإمام أوغلو، من بينهم:
تونجاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو A.Ş، رغم أنه لا يحمل أي منصب رسمي داخل الحزب.
فاتح كيليش، رئيس نادي بلدية إسطنبول الرياضي، والذي يُعرف بلقب “الصندوق الأسود لإمام أوغلو”، لدوره المحوري في العمليات المالية المشبوهة.
وقد تبين أن يلماز وكيليش كانا على اتصال مباشر بإمام أوغلو يوم نقل الأموال، حيث أجريا معه ثلاث مكالمات هاتفية من داخل مكتب المحاماة، لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة، مما يثبت تورطه المباشر في القضية.
هل ينجو إمام أوغلو من هذه الفضيحة؟
تضع هذه الأدلة إمام أوغلو في موقف حرج، حيث تشير التحقيقات إلى أنه لم يكن مجرد متفرج على الفضيحة، بل كان العقل المدبر لها. ومع استمرار الكشف عن المزيد من التفاصيل، يظل السؤال مطروحًا: هل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إمام أوغلو، أم سيتمكن من الإفلات كما حدث في قضايا سابقة؟
المصدر: تركيا عاجل