أثارت مزاعم إصدار عفو عام في تركيا جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، خاصة بعد طرح حزمة القضاء العاشرة على جدول أعمال البرلمان. وتتألف هذه الحزمة من 55 مادة، ومن المتوقع تقديمها إلى البرلمان التركي قريبًا، حيث تشمل تعديلات وإصلاحات على 14 قانونًا مختلفًا.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين النظام القضائي، لكنها لا تتضمن أي عفو عام، وفقًا لما أكده وزير العدل يلماز تونش في تصريحاته الأخيرة.
هل سيتم إصدار عفو عام أم عفو جزئي؟
تزايدت عمليات البحث حول آخر تطورات قانون العفو في تركيا 2024، خاصة مع مناقشة إمكانية إصدار عفو جزئي بدلًا من العفو العام. ومن المنتظر تقديم حزمة القضاء الجديدة إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب شديد من المواطنين.
تصريح وزير العدل حول العفو
أوضح وزير العدل يلماز تونش موقف الحكومة من العفو العام قائلًا:
“لا يوجد أي حديث عن العفو العام حاليًا.”
وأشار إلى أن ما يتم مناقشته حاليًا هو وضع السجناء الذين كانوا داخل السجون حتى 31 يوليو 2023، وكان متبقيًا لهم 5 سنوات للاستفادة من الإفراج المشروط، حيث حصلوا سابقًا على إذن خاص بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضاف الوزير:
“أما الآن، فهناك مطالبات تتعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا داخل السجن حتى 31 يوليو 2023، لكنهم ارتكبوا جرائم قبل هذا التاريخ ولم يستفيدوا من القانون السابق. هذه المسألة سيتم مناقشتها داخل البرلمان التركي، لكن لا يوجد أي عفو عام حتى الآن.”
ما هو نطاق حزمة القضاء العاشرة؟
أكد الوزير تونش أن حزمة القضاء العاشرة ستشمل إصلاحات جوهرية في نظام العدالة، قائلًا:
“ستتضمن هذه الحزمة تعديلات لتعزيز العدالة الجنائية، كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. سنشهد جميعًا هذه التغييرات قريبًا.”
- ومن أبرز التعديلات المنتظرة في حزمة القضاء العاشرة:
- إصلاحات في نظام العدالة الجنائية.
- تشديد العقوبات لمنع الإفلات من العقاب، خصوصًا في الجرائم التي تقل عن سنتين.
- تغييرات في نظام الإفراج المشروط والمراقبة المشددة.
- مراجعة الحدود الدنيا والعليا للعقوبات في القانون الجنائي التركي بناءً على توصيات القضاة والرأي العام.
التصريحات الرسمية تؤكد أن العفو العام غير مطروح حاليًا، لكن هناك بعض المناقشات حول استثناءات محددة، والقرار النهائي يعود إلى البرلمان التركي.
المصدر: تركيا عاجل