هل ستكون هناك زيادة ثانية على الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
عقد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، برفقة رئيس البنك المركزي فاتح كراهان، اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين الدوليين لمناقشة المستجدات الاقتصادية في تركيا. وخلال الاجتماع، أكد شيمشك أن التضخم لم يسبب ضررًا دائمًا، كما أجاب على التساؤلات حول احتمالية إجراء زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أوضحت وزارة الخزانة والمالية أن الاجتماع حضره عدد كبير من المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية والاستثمارات المباشرة من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وتم تنظيم اللقاء برعاية سيتي جروب ودويتشه بنك، حيث تمت مناقشة التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق التركية، بما في ذلك التغيرات في سعر الصرف وحالة البورصة خلال الأسبوع الماضي.
وخلال حديثه مع المستثمرين، أكد محمد شيمشك أنه لن يعلق على القضايا القضائية أو التطورات السياسية التي حدثت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تنوي إجراء أي تعديلات على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى (OVP)، كما شدد على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يدعم البرنامج بالكامل.
التضخم وعلاقته بـ الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بملف الأجور، أوضح شيمشك أن ارتفاع توقعات التضخم في الوقت الحالي لا يستدعي فرض زيادة ثانية على الحد الأدنى للأجور، مما ينفي احتمالية أي تعديل إضافي خلال الفترة القادمة.
تجاهل الرد على أسئلة تتعلق ببلدية إسطنبول
ووفقًا لتقرير نشره الصحفي جنكيز أنيل بولوكباش من موقع T24، فإن محمد شيمشك رفض التعليق على الأسئلة المطروحة خلال الاجتماع الافتراضي، والتي كانت تتعلق بتحقيقات الفساد والإرهاب المزعومة ضد بلدية إسطنبول الكبرى، واكتفى بالرد بـ “لا تعليق”.
المصدر: تركيا عاجل