يستمر الحديث في تركيا عن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، خاصة بعد تطبيق قرار رفع مبلغ الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية من قبل الأجانب من 250 ألف دولار الى 400 ألف دولار.
ورغم مرور يومين على تطبيق القرار، الا أن أسعار المساكن مازالت مرتفعة، ولم يصدر عن القرار الجديد الذي طبق أي انخفاض على أسعار المساكن حتى الآن.
ورغم أن القرار الجديد سيؤدي الى خفض الطلب الخارجي، الا أن نتائج القرار لن تحصد بسرعة.
دعوة قضائية لإيقاف منح الجنسية للأجانب عن طريق الاستثمار العقاري
وفي سياق متصل، تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها.
المصدر: turkeyalaan