تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتنظيم العودة الطوعية للسوريين

تواصل أنقرة ودمشق تكثيف التنسيق بينهما في ملفات الأمن والحدود وعودة اللاجئين السوريين، في إطار مسار التقارب المتسارع بين البلدين، وسط اهتمام واسع من السوريين المقيمين في تركيا بآخر المستجدات المتعلقة بملف العودة الطوعية.

ويأتي ذلك بعد لقاءات رسمية رفيعة المستوى ركزت على التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة الحدود، إلى جانب مناقشة آليات تسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

اجتماعات أمنية رفيعة بين أنقرة ودمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق مباحثات بين مسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين تناولت تعزيز التعاون في مجالات الأمن، وحماية الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، وتطوير أنظمة تسجيل الهوية، إضافة إلى تدريب الكوادر الأمنية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الراغبين في العودة بشكل طوعي.

ملف العودة الطوعية يتصدر المباحثات

أشارت التصريحات الرسمية إلى أن ملف عودة السوريين كان من أبرز محاور اللقاءات، حيث أكدت تركيا استمرار دعمها لمبدأ “العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة”، مع التشديد على أن هذه العملية يجب أن تتم بما يراعي أوضاع العائدين واستقرار المناطق التي سيعودون إليها.

كما أوضح مسؤولون أتراك أن أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ عام 2017، بينهم مئات الآلاف منذ أواخر عام 2024.

هل صدرت قرارات جديدة تخص السوريين في تركيا؟

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تعلن السلطات التركية عن أي قرارات جديدة تتعلق بتغيير نظام الحماية المؤقتة أو فرض إجراءات جماعية على السوريين المقيمين في البلاد.

وتؤكد البيانات الرسمية أن المباحثات الحالية تركز على التعاون الأمني وتنظيم العودة الطوعية، دون الإعلان عن تعديلات جديدة على أوضاع المقيمين داخل تركيا.

ماذا يعني ذلك للمقيمين في تركيا؟

ينصح السوريون المقيمون في تركيا بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مزعومة في قوانين الإقامة أو الحماية المؤقتة، إذ لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية جديدة بهذا الشأن.