يُرجح خبراء الاقتصاد أن تكون إيران من أبرز المستفيدين من أي اتفاق يوقف المواجهة العسكرية، إذ قد يؤدي انخفاض التوتر إلى تعزيز صادراتها النفطية إذا ترافق مع تخفيف للعقوبات أو تسهيلات في تنفيذها. لكن ذلك لن يحدث تلقائياً، لأن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب قرارات سياسية وقانونية منفصلة، ولا يرتبط فقط بوقف العمليات العسكرية.
كما يمكن أن يشجع الاستقرار النسبي المستثمرين على العودة تدريجياً إلى السوق الإيرانية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل، إذا توفرت الضمانات القانونية اللازمة.
عادةً ما تتراجع أسعار الذهب عندما تنخفض المخاطر الجيوسياسية، لأن المستثمرين يتجهون إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم. وفي المقابل، قد يتراجع الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن حجم هذا التأثير سيعتمد أيضاً على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية العالمية.
إذا استقرت الملاحة في الخليج وعادت صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية، فمن المرجح أن تنخفض الضغوط على أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على أسعار الوقود في عدد من الدول. لكن الأسعار ستظل مرتبطة أيضاً بحجم الإنتاج العالمي وقرارات تحالف “أوبك+” ومستوى الطلب العالمي.
قد يمنح إنهاء الحرب فرصة لخفض مستوى التوتر في الشرق الأوسط وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن عدد من الملفات الإقليمية، إلا أن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والنفوذ الإقليمي ستظل بحاجة إلى اتفاقات مستقلة، ما يعني أن إنهاء الحرب لا يعني بالضرورة إنهاء جميع الخلافات.
إذا نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، فقد يشهد العالم مرحلة أكثر استقراراً على صعيد الطاقة والتجارة الدولية، مع احتمال تراجع أسعار النفط والذهب وتحسن حركة الملاحة في الخليج. ومع ذلك، فإن حجم هذه المكاسب سيبقى مرتبطاً بما ستسفر عنه المفاوضات النهائية، ومدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
أعلنت إدارة الهجرة التركية بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن اعتماد سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة…
أصدرت رئاسة إدارة الهجرة التركية توجيهات جديدة تتعلق بآليات تقييم طلبات إذن الإقامة للمواطنين الأجانب،…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد