بعد تصويت تاريخي.. البرلمان التركي يقر قانون «تركيا بلا إرهاب»

اتخذ البرلمان التركي خطوة جديدة ومهمة في مسار «تركيا بلا إرهاب»، بعدما أقر مجلس الأمة التركي الكبير مشروع القانون المعروف باسم «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» بأغلبية واسعة، في تصويت جرى مساء الاثنين.

وجاء إقرار القانون بعد جلسة طويلة استمرت نحو 12 ساعة، وشهدت مناقشة بنود التشريع المرتبط بالمرحلة المقبلة من عملية إنهاء الإرهاب وإعادة تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

468 صوتًا لصالح القانون

أظهرت نتيجة التصويت حصول مشروع القانون على 468 صوتًا مؤيدًا، مقابل 88 صوتًا رافضًا و6 أصوات ممتنعة، ليتم بذلك إقراره في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وشارك في التصويت عدد من أبرز قادة الأحزاب السياسية التركية، بينهم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إلى جانب قيادات من حزب العدالة والتنمية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وأحزاب سياسية أخرى.

ماذا سيحدث بعد إقرار القانون؟

ينص الإطار الجديد على دخول الترتيبات حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، إذ يتعين أن يحظى القانون بموافقة الرئيس التركي قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من الإجراءات بعد صدور إعلان رسمي من مجلس الأمن القومي التركي بشأن حل التنظيم وتسليم أسلحته.

مهلة جديدة للإجراءات القانونية

وتتضمن الترتيبات المقترحة بدء فترة زمنية مدتها ستة أشهر لتقديم الطلبات الخطية وتسليم الأسلحة بالنسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإجراءات الجديدة.

كما يتضمن الإطار التنظيمي آلية لمتابعة عملية تفكيك التنظيم والتوافق القانوني، على أن تتولى لجنة خاصة ضمن رئاسة الجمهورية تنفيذ الجانب المتعلق بالعملية، فيما يتولى البرلمان متابعة التطورات من خلال لجنة المراقبة التابعة له.

بهتشلي يعلق على إقرار القانون

وعقب انتهاء التصويت، أدلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي بتصريح مقتضب حول إقرار القانون، وقال: «ليكن خيرًا ومباركًا»، في أول تعليق له على نتيجة التصويت.

خطوة جديدة في مسار «تركيا بلا إرهاب»

ويُنظر إلى إقرار القانون في البرلمان باعتباره محطة مهمة في مسار «تركيا بلا إرهاب»، خصوصًا أن التشريع يضع إطارًا قانونيًا للمرحلة المقبلة ويحدد آليات التعامل مع التطورات المرتبطة بإنهاء نشاط التنظيم وتسليم الأسلحة.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة باستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، قبل أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ وفق الجدول المحدد في القانون.

المصدر: تركيا عاجل