رئيس مجلس التعليم العالي التركي: العفو الطلابي الجديد يشمل المستفيدين من قرارات العفو السابقة

أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي، البروفيسور الدكتور أرهول أوزفار، أن تنظيم العفو الطلابي الجديد سيشمل أيضاً الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من قوانين العفو الطلابي الصادرة خلال الأعوام الماضية، شرط ألا يكونوا قد أتموا تعليمهم الجامعي حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان ليحسم جانباً مهماً من الجدل الذي رافق مشروع العفو الطلابي في تركيا، بعدما أثارت الصيغة الأولى للتنظيم مخاوف بين الطلاب الذين استفادوا من عفو سابق، ثم انقطعت مسيرتهم التعليمية قبل الحصول على شهاداتهم.

توسيع نطاق العفو الطلابي في تركيا

وبموجب التعديل الجديد، لن يقتصر حق العودة إلى التعليم على الطلاب الذين لم يستفيدوا من قوانين العفو السابقة، بل سيمتد أيضاً إلى من عادوا إلى جامعاتهم بموجب عفو سابق، لكنهم لم يتمكنوا من إكمال دراستهم لأسباب مختلفة.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القانون تشترط ألا يكون الطالب قد استفاد من عفو طلابي سابق، وهو ما كان سيحرم شريحة من الطلاب الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة في فترات سابقة، لكنهم فقدوا حقهم في مواصلة التعليم قبل التخرج.

ووفقاً للمعلومات المعلنة، يهدف التعديل إلى منح هؤلاء فرصة جديدة لاستكمال تعليمهم، بدلاً من التعامل مع استفادتهم السابقة من العفو باعتبارها سبباً نهائياً لمنعهم من العودة إلى الجامعة.

من تشملهم التعديلات الجديدة؟

يشمل تنظيم العفو الطلابي طلاب مراحل الإعداد والدرجة الجامعية القصيرة «الدبلوم»، والمرحلة الجامعية، وبرامج إكمال درجة البكالوريوس، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، بحسب الصيغة التي أقرها البرلمان التركي ضمن تعديلات قانون التعليم العالي.

كما يتيح التنظيم للطلاب الذين انقطعت صلتهم بمؤسسات التعليم العالي، أو حصلوا على حق التسجيل في برنامج جامعي ولم يتمكنوا من إتمام التسجيل، التقدم بطلب للعودة إلى التعليم وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الجامعات ومجلس التعليم العالي.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط دراستهم خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بعد تقديم طلباتهم إلى الجامعات التي كانوا مسجلين فيها أو التي حصلوا فيها على حق الالتحاق.

مهلة التقديم وإجراءات العودة إلى الجامعة

ينص التنظيم على منح المستفيدين مهلة تمتد أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لتقديم طلباتهم إلى مؤسسات التعليم العالي المعنية. أما الطلاب الذين يؤدون الخدمة العسكرية عند بدء سريان القانون، فيُسمح لهم بالتقدم خلال شهرين من تاريخ تسريحهم، وفق الأحكام المحددة في القانون.

وستتولى الجامعات دراسة ملفات المتقدمين وتحديد المواد الدراسية التي يتعين عليهم إكمالها، إلى جانب آلية معادلة المقررات التي سبق لهم اجتيازها. كما ستحدد المجالس الأكاديمية المختصة شروط الحضور والانتقال والعودة إلى البرامج التعليمية وفق طبيعة كل تخصص.

وتشمل التعديلات أيضاً أحكاماً مرتبطة بالطلاب الذين أتموا مقرراتهم النظرية، لكنهم لم يبدأوا التدريب العملي أو فترة الامتياز، أو لم يتمكنوا من إكمالها. ويُسمح لهذه الفئة باستكمال متطلبات التدريب أو الامتياز وفق الضوابط التي تحددها مؤسسات التعليم العالي.

استثناءات من العفو الطلابي

ورغم توسيع نطاق الاستفادة من العفو، أبقت التعديلات على استثناء عدد من الحالات، من بينها الطلاب الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب والقتل العمد والتعذيب والاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال جنسياً، إضافة إلى جرائم تصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة.

كما لا يشمل التنظيم من أُلغيت تسجيلاتهم بسبب تقديم وثائق مزورة أو استخدام وثائق مزيفة أثناء التسجيل، فضلاً عن بعض الحالات المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية أو الصلات بالتنظيمات المحظورة، وفق ما ورد في تفاصيل التعديلات البرلمانية.

قرار يمنح فرصة جديدة للطلاب

ويُنظر إلى شمول المستفيدين من عفو سابق باعتباره تغييراً مهماً في نطاق العفو الطلابي التركي، إذ يستهدف طلاباً عادوا بالفعل إلى التعليم في مراحل سابقة، لكنهم واجهوا صعوبات حالت دون تخرجهم. وبذلك، يصبح المعيار الأساسي هو استمرار الحاجة إلى إكمال التعليم، وليس مجرد الاستفادة السابقة من عفو جامعي.

وكان البرلمان التركي قد أقر في يوليو/تموز 2026 تعديلات واسعة على قانون التعليم العالي، تضمنت أحكاماً تتعلق بعودة الطلاب المفصولين أو المنقطعين، ومنح طلاب السنوات النهائية فرصاً إضافية لاستكمال المقررات والاختبارات، إلى جانب تنظيم أوضاع التدريب العملي وفترات الامتياز. ((

وبحسب إعلان رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرهول أوزفار، فإن الطلاب الذين استفادوا من عفو طلابي سابق ثم لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم سيكونون ضمن الفئات المشمولة بالتنظيم الجديد، على أن يلتزموا بالمواعيد والإجراءات التي ستعلنها الجامعات والجهات التعليمية المختصة. ((