“بعد 30 عاماً.. هكذا غيّر الهاتف الذكي الأسطوري وجه التكنولوجيا إلى الأبد”

تراجع مبيعات السيارات في تركيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على القروض.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جمعية موزعي السيارات في تركيا، أن سوق السيارات التركي شهد تراجعًا ملحوظًا في المبيعات خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في شهر يناير الماضي حوالي 75 ألفًا و726 مركبة.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 13.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي شهد بيع أكثر من 87 ألف مركبة، وهو ما يعكس حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.

وأرجعت الجمعية هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية لمواجهة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، وبالتالي تراجع قدرة المستهلكين على الشراء بالتقسيط.

كما أشارت البيانات إلى أن مبيعات السيارات وحدها، دون احتساب المركبات التجارية الخفيفة، بلغت حوالي 57 ألفًا و692 سيارة خلال يناير، بتراجع نسبته 12 بالمئة على أساس سنوي.

تأثير الأوضاع الاقتصادية

يعكس هذا الانكماش التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها الأسواق العالمية عمومًا والاقتصاد التركي خصوصًا، حيث تعمل الحكومة على خطة اقتصادية تهدف إلى خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، وهو ما يستلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويُتوقع أن يستمر تأثير هذه السياسات على قطاع السيارات خلال الأشهر القادمة، مع احتمالية أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدًا من التراجع في أرقام المبيعات إذا لم تتحسن ظروف التمويل أو ترتفع مستويات الدخل الحقيقي للأسر.

ويُذكر أن سوق السيارات التركي كان قد شهد خلال السنوات الماضية فترات ازدهار ونمو، بفضل الطلب المحلي القوي وبرامج التحفيز الحكومية الموجهة لقطاع الصناعات المغذية، إلا أن المشهد الحالي يختلف جذريًا تحت وطأة الضغوط التضخمية العالمية والمحلية.