عقدت هيئة العدالة الانتقالية في دمشق جلسة حوارية موسعة خصصت لمناقشة آليات بناء سجل وطني موحد للضحايا، بمشاركة معنيين ومختصين، في خطوة تصنف كأساسية ضمن مسار العدالة في سوريا.
آليات توثيق الانتهاكات وجمع البيانات
وبحث المشاركون في الجلسة الخطوات العملية والإجرائية اللازمة لتأسيس هذا السجل، وتركزت المناقشات حول كيفية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتجميع البيانات المتعلقة بالضحايا بشكل دقيق وموثوق، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة في المرحلة المقبلة. كما استعرض الحضور التجارب والآليات الممكن الاستفادة منها في هذا المجال، مع التركيز على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية البناء لضمان شمولية السجل ومصداقيته.
إشراك المجتمع المحلي في صياغة المرحلة
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي تنظمها الهيئة بهدف وضع أسس واضحة لعملية العدالة الانتقالية في البلاد، وإشراك المجتمع المحلي في صياغة ملامح هذه المرحلة المفصلية.، فإن المشاركين أكدوا على أن هذا السجل الوطني يعد خطوة جوهرية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وتحقيق الإنصاف للضحايا وعائلاتهم.