فرضت وزارة التجارة التركية غرامات مالية إدارية على الشركات المخالفة بلغت قيمتها الإجمالية 218 مليوناً و478 ألف ليرة تركية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد رصدها إعلانات مضللة وممارسات تجارية غير عادلة تضر بحقوق المستهلكين.
فحص آلاف الشكاوى ورصد مخالفات واسعة
وتمكن مجلس الإعلانات التابع للوزارة من فحص نحو 26 ألف شكوى وبلاغ خلال الفترة المذكورة، حيث تبين وجود مخالفات متعددة تتعلق بالإعلانات المضللة التي تتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لحماية المستهلك. وأوضحت الوزارة أن عمليات الرصد والتدقيق شملت مختلف القطاعات التجارية، وكشفت عن حالات لجأت فيها شركات إلى أساليب إعلانية خادعة تهدف إلى تضليل المتعاملين.
رسالة رادعة لضبط السوق وحماية المستهلك
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات التركية المستمرة لضبط السوق وضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية في حملاتها الإعلانية.، تعكس الغرامات الكبيرة تشدد الحكومة التركية في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وترسل رسالة واضحة للجهات المخالفة بأنها ستواجه عقوبات مالية رادعة إذا استمرت في ممارساتها المضللة.