أعلنت اليابان إنفاقها رقماً قياسياً بلغ 15.4 تريليون ين (96 مليار دولار) خلال الشهر الماضي في عمليات تدخل بسوق الصرف الأجنبي، في محاولة لوقف التراجع الحاد في قيمة العملة اليابانية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن إجمالي قيمة عمليات التدخل النقدي التي نُفذت بين 30 يوليو و26 أغسطس بلغ 15.3993 تريليون ين. نقلت وكالة كيودو نيوز أن هذا المبلغ يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في أبريل ومايو من هذا العام، والذي بلغ 73.4 مليار دولار خلال ثلاث جولات تدخل، كما فاق التقديرات السوقية التي تراوحت بين 68.9 و75.2 مليار دولار.
ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 40 عامًا
جاء التدخل بعد ارتفاع الدولار إلى 163.99 ين في 23 يوليو، وهو أعلى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ نحو 40 عامًا. وفي 31 يوليو، نفذت اليابان والولايات المتحدة تدخلًا مشتركًا خلال ساعات تداول بورصة نيويورك، في أول عملية من نوعها بين البلدين منذ 15 عامًا، ما أدى إلى تراجع الدولار مؤقتًا إلى 155 ينًا، قبل أن يتعافى إلى حوالي 159 ينًا.
ويواجه الين الياباني ضغوطًا بيعية مستمرة، في ظل السياسات التوسعية التي تنتهجها حكومة رئيسة الوزراء سانا تيكيتشي دون تقديم خطط تمويل مفصلة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الدولار كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية. ويتسبب ضعف الين في ارتفاع تكاليف واردات الطاقة والغذاء والمواد الخام، مما يزيد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات اليابانية.
المصدر: Ensonhaber