أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر عن حزمة تمويل جديدة بقيمة 250 مليار ليرة تركية لدعم المصنّعين، تشمل تحمّل الوزارة 12 نقطة من تكلفة التمويل للشركات التي تحافظ على مستويات التوظيف لديها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قاجر خلال برنامج تقديم دعم تمويل الصناعة التحويلية، حيث أوضح أن الوزارة ستغطي 12 نقطة من تكلفة التمويل للقروض التي تستخدمها الشركات، شريطة الحفاظ على متوسط مستويات التوظيف المسجلة بين يناير ويونيو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية ستؤدي إلى خفض معدل الفائدة السنوي على القروض ذات التكلفة الثابتة إلى 25 في المئة، لافتاً إلى أن البرنامج المحدّث يوفر فرصة استخدام قروض بتكلفة ثابتة أو متغيرة، مع رفع سقف القروض للشركات الكبيرة من 50 مليون ليرة إلى 150 مليون ليرة.
قال قاجر إن حدود القروض الممنوحة للشركات ستحدد بما يتناسب مع تكاليف العمالة، وستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وفترة سداد تصل إلى 36 شهراً، بمعدل فائدة ثابت يبلغ 37 في المئة للقروض ذات التكلفة الثابتة، أو بسعر TLREF+1 للقروض ذات التكلفة المتغيرة.
وأكد الوزير أن البرنامج المحدّث يتضمن أيضاً دعماً لكفالة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن باب التقديم للحصول على التمويل سيُفتح أمام الشركات اعتباراً من الأول من سبتمبر، بعد استكمال عمليات تقييم الائتمان لدى البنوك المتعاقد معها.
واستعرض قاجر نتائج البرنامج السابق، موضحاً أنه تم حتى الآن المساهمة في حماية 686 ألف وظيفة، وتمكين الشركات من الوصول إلى تمويل بقيمة 15.4 مليار ليرة. كما أشار إلى أن الدعم المقدم للشركات كثيفة العمالة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأثاث ارتفع إلى 3500 ليرة شهرياً لكل عامل، بعد أن كان 2500 ليرة العام الماضي.
وفي حديثه عن الأداء الصناعي، قال قاجر إن مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا نما 3.5 مرات خلال 23 عاماً، وأصبحت البلاد من بين كبار المنتجين في أوروبا في مجالات عدة تشمل الألواح الشمسية والمركبات التجارية والأجهزة المنزلية والحديد والصلب. وأضاف أن الدخل القومي ارتفع من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار.
خطط توسعية طموحة
وكشف الوزير عن هدف رفع مساحة المناطق الصناعية المخططة من 160 ألف هكتار حالياً إلى 350 ألف هكتار بحلول عام 2030، وزيادة صادرات الصناعة التحويلية إلى 400 مليار دولار، مشيراً إلى إعداد خطة شاملة للمناطق الصناعية تستهدف الثلاثين عاماً المقبلة، مع تطوير ممرات صناعية في مرسين وشرناق وطرابزون وسيواس وإغدير، والاستفادة من فرص طريق التنمية وممر زنغزور التجاري.
المصدر: Ensonhaber