عاجل | إسماعيل جانق يسلم نفسه للعدالة في إسطنبول بعد مذكرة بحث بقضية الصحفي جيم كوجوك

سلّم إسماعيل جانق، المطلوب بموجب مذكرة بحث في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول العامة مع الصحفي جيم كوجوك، نفسه اليوم إلى مبنى محاكم إسطنبول، حيث أوقفته فرق الدرك تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي تسليم جانق لنفسه في تطور جديد بالتحقيق الذي تشرف عليه دائرة الجرائم المنظمة في نيابة إسطنبول العامة، والمتعلق بالقضية المرفوعة ضد كوجوك بتهمة “نشر معلومات مضللة للجمهور علناً”. وأفادت مصادر بأن جانق أبدى رغبته في الإدلاء بكل ما لديه من معلومات مرتبطة بملف التحقيق، ومن المتوقع أن تستمع إليه النيابة المشرفة على القضية بعد انتهاء إجراءات الدرك.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر اعتقال بحق كل من إسماعيل جانق، وسردار أويوز، وأحسن ملك جوكاتورك في إطار القضية نفسها. وكشفت التحقيقات في وقت سابق أن سردار أويوز، رئيس مجلس إدارة مجموعة أويوز القابضة، اختفى مع جانق تاركين هواتفهما المحمولة في منزليهما، فيما تبين أن المشتبه بها الثالثة أحسن ملك جوكاتورك غادرت البلاد وتوجد حالياً في حالة فرار خارج تركيا.

يُشار إلى أن جيم كوجوك موقوف منذ الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الماضي على خلفية التهمة المذكورة، وذلك بعد شكاوى تقدم بها عدد من رجال الأعمال اتهموه فيها بإجراء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حصوله على مبالغ مالية. كما تضمن ملف القضية بعض الإفادات المتعلقة بالعملية القضائية المرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى والتي ظهرت في وسائل الإعلام.

أفادت التحقيقات أن كوجوك وُجهت إليه أسئلة حول أموال تحصل عليها من أفراد معينين، لكنه ردّ بأن بعضاً منها كان قروضاً والبعض الآخر أتعاباً مهنية مثل أجور الترجمة، وهو ما تعارض مع ما ورد في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK). وأظهر التقرير أن حسابات كوجوك شهدت بين عامي 2019 و2026 دخول ما مجموعه 35 مليوناً و132 ألف ليرة، في حين بلغ إجمالي الأموال الخارجة من حساباته 7 ملايين و52 ألف ليرة.

تفاصيل التقرير المالي وتحويلات مشبوهة

وبحسب التقرير، فإن 14 مليوناً و474 ألفاً من المبالغ الداخلة كان مصدرها عوائد الودائع أو القروض، فيما جاء 8 ملايين و844 ألفاً كرواتب وإتاوات من مؤسسات إعلامية متنوعة. غير أن اللافت في التقرير هو رصد مبالغ إجمالية قدرها 5 ملايين و9 آلاف ليرة وصلت من 23 فرداً وشركة.

واعتبر تحليل إدارة مكافحة الجرائم المنظمة أن التحويلات المالية المشكوك فيها والبالغة 5 ملايين و9 آلاف و300 ليرة تفتقر إلى تفسيرات واضحة، ولا تتناسب مع الملف المالي للمعني، مشيراً إلى أنها “لا تتوافق مع الملف الحسابي لشخص يمارس مهنة الصحافة ويعمل بأجر”. وذهب التقرير إلى أن بعض العمليات التي تمت تحت وصف “قرض” أو “سداد قرض” تضمنت تكراراً ومبالغ لا يمكن تفسيرها ضمن نطاق العلاقات الشخصية العادية للدين والاقتراض، واصفاً هذه الحركات بأنها “مشبوهة وتحتاج إلى توضيح”.

المصدر: Ensonhaber