عاجل | وزير العدل التركي: القاضي الذي لا يقدم مبررًا معقولًا لتأخر القضية سيتحمل التبعات

عادت تصريحات وزير العدل التركي، أكين غورليك، حول إطالة أمد الإجراءات القضائية إلى الواجهة مجددًا، بعد أن تداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. وكان الوزير غورليك قد أدلى بهذه التصريحات خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة NTV في السادس والعشرين من فبراير الماضي، حيث شدد على أن تراكم الملفات في النظام القضائي يتسبب في معاناة المواطنين ويغذي شكاواهم المستمرة.

تحذير للقضاة بشأن الدعاوى المتأخرة

وفي معرض رده على سؤال حول استمرار بعض القضايا لسنوات طويلة، قال غورليك مخاطبًا القضاة: “معذرةً أيها القاضي، لماذا لا تستطيع إنهاء قضية طلاق مستمرة منذ ثماني سنوات؟ يجب أن نسأل عن السبب”. وأضاف الوزير محذرًا: “إذا كان القاضي غير قادر على تقديم مبرر معقول بشأن الملف، وسيقوم زملاؤنا بمراجعة ذلك، فعندها سيتحمل عواقب هذا التأخير”. تساءل غورليك عن الأسباب التي تجعل بعض الدعاوى تستغرق فترات طويلة بشكل غير مبرر، قائلًا: “لماذا يُترك المواطن ليعاني؟ لماذا تستغرق دعوى تحديد الإيجار أربع سنوات؟ ولماذا تستغرق دعوى الإخلاء خمس سنوات؟”. وأكد الوزير أن المواطن من حقه أن يعرف المدة التي ستستغرقها قضيته، وأن يعرف أيضًا الأسباب التي أدت إلى تأخيرها، مشددًا على ضرورة محاسبة القضاة الذين لا يقدمون مبررات مقنعة لطول أمد القضايا.

المصدر: Ensonhaber