أوقفت السلطات التركية 43 شخصاً، بينهم موظفون في بلدية سيفيريهيسار بولاية إزمير غربي تركيا ومقاولون، في عملية مداهمة واسعة استهدفت شبهات رشوة ومخالفات في إجراءات البناء والتعمير والعطاءات داخل البلدية.
وجاءت العملية في إطار تحقيق أشرفت عليه نيابة سيفيريهيسار العامة، ونفّذته فرق إدارة الجرائم المالية في مديرية أمن إزمير، بعد رصد وقائع تتعلق بتلقي رشاوى ومنحها مقابل تسهيل مخالفات في معاملات البناء والتعمير، إضافة إلى تجاوزات في العطاءات والشراء المباشر داخل البلدية.
48 مطلوباً و43 موقوفاً
وكانت النيابة قد أصدرت قرارات توقيف بحق 48 مشتبهاً به، من بينهم موظفون في البلدية ومقاولون، قبل أن تنفّذ الفرق الأمنية مداهمات على عناوينهم. وأسفرت المداهمات عن القبض على 43 من المطلوبين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث لتوقيف خمسة مشتبهين آخرين ما زالوا في حالة فرار.
ورافق عملية التوقيف تفتيش في العناوين المستهدفة بهدف ضبط أدلة مادية تدعم التحقيق، في وقت لم تُعلن فيه بعد التفاصيل الكاملة للتهم الموجهة إلى الموقوفين أو نتائج التفتيشات الجارية.
فإن التحقيق يستند إلى معلومات جمعتها فرق مكافحة الجرائم المالية التي رصدت نمطاً من المخالفات في معاملات البناء والتعمير داخل البلدية، وهو ما دفع النيابة إلى التحرك وإصدار أوامر التوقيف.
ماذا ينتظر الموقوفين؟
ومن المتوقع أن تخضع المجموعة الموقوفة لإجراءات التحقيق الأولي والاستجواب في الأيام المقبلة، في حين تواصل الفرق الأمنية تعقّب المشتبهين الخمسة الفارين. وتُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي في ولاية إزمير خلال الفترة الأخيرة، وتضاف إلى ملفات مشابهة طالت بلديات تركية عدة.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن بلدية سيفيريهيسار بشأن العملية أو تفاصيل التهم، بينما تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية لكشف كامل ملابسات الواقعة ومصير الموقوفين.
المصدر: yenisafak