وسعت النيابة العامة في مدينة بولو تحقيقها مع بلدية المدينة ليشمل 23 مشتبهاً بينهم رئيس البلدية الموقوف طانجو أوزجان، بعدما كشفت التحقيقات عن توثيق أيام عمل وهمية لمركبات جمع النفايات التي لم تعمل أصلاً، ما أدى إلى دفع 34 مليوناً و288 ألفاً و376 ليرة تركية بشكل زائد وغير مشروع لشركة متعاقدة.
فإن التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في بولو في 28 فبراير الماضي ما زال مستمراً، وقد أسفر عن رصد حالات أُظهرت فيها بعض مركبات جمع النفايات على أنها تعمل في أيام كانت متوقفة فعلياً عن العمل، مما أدى إلى صرف مبالغ غير مستحقة للشركة المتعاقدة.
عمليات متزامنة في 7 ولايات واقتحام مبنى البلدية
وشملت التحقيقات الجديدة التي بدأت اليوم 23 مشتبهاً بينهم رئيس بلدية بولو طانجو أوزجان، ومديرو البلدية، والموظفون، ومسؤولو الشركة المتعاقدة. وبينما لا يزال أوزجان موقوفاً على ذمة قضية سابقة، أصدرت النيابة قرارات توقيف بحق الـ22 مشتبهاً الآخرين، وبدأت فرق الدرك عمليات مداهمة وتفتيش متزامنة في 7 ولايات، شملت اقتحام مبنى بلدية بولو والبدء بعمليات بحث وتدقيق في الوثائق والسجلات، ولا تزال أعمال التفتيش جارية.
يُشار إلى أن طانجو أوزجان، الذي سبق أن صدر قرار بفصله مؤقتاً من منصبه، يواجه إلى جانب 18 متهماً آخرين تهماً تتعلق بالاختلاس واستغلال الوظيفة، في قضية منفصلة تم قبول لائحة الاتهام فيها قبل أشهر، إذ تصل العقوبة المطلوبة بحقه إلى 263 عاماً بالسجن.
المصدر: Ensonhaber