نقضت الدائرة الجنائية الرابعة في محكمة التمييز التركية حكمًا بالسجن على رجل أدين بإهانة خطيبته السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً بالتحقق أولًا من كون الحساب مفتوحًا للجميع ومدى ظهور الرسائل قبل تحديد ما إذا كانت الإهانة تُعد علنية وتستوجب تشديد العقوبة.
قضية بين خطيبين سابقين
صدر القرار في قضية وقعت بين خطيبين سابقين في منطقة أوديميش التابعة لولاية إزمير التركية، بعدما أرسل الرجل رسائل تتضمن عبارات مهينة إلى خطيبته السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية الثانية في أوديميش قد حكمت عليه بالسجن لمدة عام و5 أشهر و15 يومًا. ولم يتغير الحكم خلال مرحلة الاستئناف، عقب اعتراض المتهم، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة التمييز للنظر فيها.
معيار «مدى الظهور»
رأت الدائرة الجنائية الرابعة أن المحكمة المحلية لم ترتكب مخالفة قانونية في تقييم الأدلة التي استندت إليها للإدانة، لكنها لم تُجرِ بحثًا كافيًا بشأن مدى علنية الرسائل المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن الجهات القضائية مطالبة بتحديد ما إذا كان الحساب الذي نُشرت فيه العبارات مفتوحًا أمام الجميع، وما إذا كان بإمكان أي شخص رؤية الكتابات المنشورة. وبعد ذلك، ينبغي تقييم ما إذا كان عنصر العلنية، المطلوب قانونًا في جريمة الإهانة، قد تحقق.
كما أشارت الدائرة إلى ضرورة إعادة النظر في الظروف الشخصية للمتهم ومدى ندمه خلال المحاكمة عند بحث إمكانية تأجيل تنفيذ عقوبة السجن، فضلًا عن تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق إجراءات المحاكمة المبسطة بالنظر إلى طبيعة الجريمة.
وبناءً على ذلك، نقضت محكمة التمييز حكم الإدانة، مطالبةً بإجراء التقييمات اللازمة مجددًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi