أعلنت السلطات في تركيا عن زيادة كبيرة في حد الإعفاء من ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) المطبق على شراء السيارات من قبل المواطنين ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اللوائح الجديدة لعام 2026. ووفقًا للقرار الذي دخل حيز التنفيذ، ارتفع الحد الأقصى لقيمة السيارة المشمولة بالإعفاء بمقدار 584 ألف ليرة تركية، ليصل إلى مليونين و873 ألفاً و972 ليرة تركية، بعد أن كان محدداً سابقاً بمليونين و290 ألفاً و200 ليرة.
وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان الأشخاص الذين تبلغ نسبة إعاقتهم 90% أو أكثر شراء سيارة جديدة لا يتجاوز سعر بيعها شامل الضرائب المبلغ المذكور، دون الحاجة إلى دفع ضريبة الاستهلاك الخاص. كما تُعفى هذه المركبات من ضريبة المركبات الآلية (MTV). وفي حال لم تكن السيارة مجهزة بتجهيزات خاصة، يُسمح لأقارب الشخص المعاق من الدرجة الأولى باستخدامها أيضاً.
شروط التجهيزات الخاصة ونسبة المكون المحلي
أما بالنسبة للأشخاص الذين تقل نسبة إعاقتهم عن 90%، فلا يزال بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي، لكن بشرط أن يتضمن تقرير اللجنة الطبية الصحي عبارة “يحتاج إلى استخدام سيارة بتجهيزات خاصة في الأجزاء المحركة” ويتوجب أن تكون السيارة مجهزة ومكيفة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، بحيث تمكن الشخص المعاق من قيادتها بنفسه.
ولا تقتصر شروط الاستفادة من الإعفاء على سعر السيارة فقط، بل تشمل أيضاً معايير فنية وإنتاجية. فبالإضافة إلى قيود حجم المحرك وتصنيف السيارة ضمن الفئة غير الفاخرة، يتعين أن لا تقل نسبة المكون المحلي في السيارة المختارة عن 40%، وهذا ينطبق على سيارات الركوب وسيارات النقل الخفيف (البانلفان) وسيارات البيك أب.
حسم الجدل حول مدة منع بيع السيارة
وفيما يتعلق بالمدى الزمني الذي يُمنع فيه بيع السيارة المشتراة بالإعفاء، فقد حسمت محكمة الاستئناف الإدارية العليا (دانشطاي) الجدل القائم حول ما إذا كانت المدة خمس سنوات أم عشر سنوات. فالقاعدة العامة تنص على منع بيع السيارة المشتراة لأول مرة بهذا الإعفاء خلال عشر سنوات من تاريخ الشراء؛ فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخص سيارة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، فلا يمكنه بيعها دون دفع ضريبة الاستهلاك الخاص إلا بعد 30 ديسمبر/كانون الأول 2035. وفي حال البيع قبل انتهاء هذه المدة، يُلزم بدفع مبلغ الضريبة الذي تحسبه وزارة المالية.
لكن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت قراراً بوقف تنفيذ شرط العشر سنوات بالنسبة للسيارات التي تم شراؤها قبل 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك بناءً على طعون مقدمة في هذا الشأن. ونتيجة لذلك، يمكن لأصحاب هذه المركبات بيعها بعد مرور خمس سنوات فقط من تاريخ الشراء، دون أن يتحملوا أي دفع لضريبة الاستهلاك الخاص، وفقاً للقواعد القديمة التي كانت سارية قبل التعديل.
ومع هذا التحديث الكبير في السقف الضريبي، يترقب السوق التركي حركة نشطة في مبيعات السيارات الجديدة لذوي الإعاقة، حيث بات بإمكان شريحة واسعة منهم اقتناء مركبات بمواصفات أعلى ضمن الحد الجديد الذي يقترب من ثلاثة ملايين ليرة تركية. ويُنصح الراغبون في الاستفادة من هذا الإعفاء بالتحقق من استيفاء جميع الشروط المذكورة، بما في ذلك نسبة الإعاقة والتجهيزات الخاصة ونسبة المكون المحلي، لتجنب أي عراقيل أثناء عملية الشراء أو عند البيع لاحقاً.
المصدر: yenisafak