أطلقت الحكومة السويدية برنامجاً يقدم بموجبه دعماً مالياً يصل إلى نحو 37 ألف دولار (350 ألف كرونة سويدية) لكل مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي يقبل مغادرة البلاد طوعاً، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تتبعها حكومة الائتلاف اليمينية في السويد لخفض معدلات الهجرة، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقررة خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
وذكرت تقارير أن 171 شخصاً فقط وافقوا حتى الآن على تلقي هذا المبلغ ومغادرة الأراضي السويدية، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 10.6 ملايين نسمة، يعيش فيه حوالي مليوني شخص من أصول أجنبية.
تشديد شروط الإقامة والجنسية
لم يقتصر التغيير على برنامج الدعم المالي، بل شمل أيضاً تعديل قواعد الإقامة، حيث ألغت الحكومة نظام الإقامة الدائمة للمهاجرين، وأصبحت التصاريح تُمنح لمدة ثلاث سنوات فقط وتخضع للتجديد بعد انتهائها، وهو ما يمثل تحولاً في سياسة الهجرة السويدية.
وفي آب/أغسطس الماضي، بدأت السويد تطبيق اختبار إلزامي للحصول على الجنسية لأول مرة، وهو ما دافع عنه وزير الهجرة يوهان فورسيل، الذي شدد على أن المواطنة ترتبط بحقوق وواجبات، معتبراً أنه “من غير المقبول” منح الجنسية لشخص ليست لديه معرفة بالمجتمع السويدي.
تواجه هذه السياسات انتقادات من قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المهاجرين، الذين يرون أن هذه الإجراءات تغذي التمييز وتتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من المهاجرين لا يرغبون في مغادرة السويد.
المصدر: yenisafak