نفى كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن يكون أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق، سجين رأي، مشددًا على أن قضيته ليست سياسية، رغم التوقيف الذي يتعرض له في تركيا. وقال في مقابلة مع يورونيوز بالتركية: “إمام أوغلو ليس سجين رأي، وليس شخصًا تم احتجازه بسبب آرائه السياسية”.
وأضاف كليتشدار أوغلو أن إمام أوغلو يجب أن يكون مستعدًا لتقديم الحساب في كل وقت، مضيفًا: “عليه أن يقول: سأحاسب على كل قرش”. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يرى تبريرًا للاعتقال، قائلًا: “يمكن محاكمته، لكنني لم أرَ أن اعتقاله كان صحيحًا”. ولفت إلى أنه يخضع هو نفسه للمحاكمة في قضية منفصلة، ويحضر جلسات المحكمة للإدلاء بشهادته.
الترشح للرئاسة والقضايا. فصل أم خلط؟
شدد كليتشدار أوغلو على ضرورة التمييز بين ترشيح إمام أوغلو للرئاسة والقضايا القانونية ضده، وقال: “لا يمكننا أن نعلن شخصًا مرشحًا للرئاسة ثم نصف القضية المرفوعة ضده بأنها سياسية لمجرد حدوث ذلك”. وأضاف: “أنا من ذهب وصوّت لصالح ترشيحه؛ الترشح للرئاسة شيء، وهذه القضايا شيء آخر”.
دعوى البطلان المطلق. كليتشدار أوغلو يبرئ نفسه
وفيما يتعلق بحكم المحكمة بالبطلان المطلق للمؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، نفى كليتشدار أوغلو أي دور له في الدعوى، وقال: “أنا لست طرفًا في هذه القضية، ولم أرفع الدعوى، ولم أدلِ بشهادتي، ولست موجودًا في أي جزء منها”.
وردًا على سؤال حول مزاعم توزيع أموال أو توفير مساكن للمندوبين قبل المؤتمر الذي خسر فيه قيادة الحزب بعد 13 عامًا، نفى كليتشدار أوغلو علمه بذلك، قائلًا: “لا، لم أسمع بأي شيء من هذا القبيل”.
وأكد كليتشدار أوغلو أن الذين أدلوا بشهاداتهم حول تبادل الأموال هم من أعضاء الحزب أنفسهم، إذ قالوا في المحكمة: “الذي دفع المال يقول: أنا دفعت المال، والذي استلمه يقول: أنا استلمت المال، ولهذا صوّت لصالح شخص معين”. وتساءل: “أين السياسة في هذا؟ لا توجد وجهة نظر سياسية هنا، ولا اختلاف في الرأي؛ هذه القضية ستصبح مثالًا يُدرَّس في كتب القانون التركية”.
وأشار إلى أن الشهادات تضمنت أيضًا ادعاءات بأن المندوبين اصطحبوا إلى أماكن ترفيهية، وقال: “يقولون: أخذونا إلى ملهى ليلي، وكان لدينا وقت ممتع هناك، ويروون كل ذلك أمام القاضي”.
المصدر: yenisafak