دخلت تركيا مرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل بعد أن كشف برنامجها الاقتصادي متوسط المدى (OVP) عن بناء إطار قانوني كامل لما وصفه بـ«المرونة المضمونة»، وهو تحول يستهدف ملايين العاملين في وظائف لم تكن تحظى بحماية واضحة، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي والعمل الميكروي والعمل عند الطلب والعمل عبر المنصات الرقمية.
نقل الكاتب في صحيفة «حرييت» Noyan Doğan تفاصيل البرنامج الذي يرسم مسار الاقتصاد التركي للسنوات الثلاث المقبلة، ويقوم على فكرة أن تكون أشكال العمل المرن جزءاً من الحياة اليومية لكن بضمانات قانونية تحمي العامل ولا تترك مصيره معلقاً على اتفاق غير مكتوب مع صاحب العمل.
ما الذي يتغير فعلياً في ساعات العمل والوظائف؟
يشمل النظام الجديد طيفاً واسعاً من أنماط العمل لم تكن مسنودة بضوابط واضحة، من بينها العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي والعمل المشترك والعمل الميكروي والعمل عند الطلب. والهدف المعلن هو تنظيم ساعات العمل والأجور ومكافأة نهاية الخدمة والحقوق الاجتماعية الأخرى التي كانت مثار خلاف متكرر بين أرباب العمل والعاملين، بحيث تصبح هذه الحقوق منصوصاً عليها في القانون لا متروكة للتفاوض الفردي.
ويُنتظر أيضاً أن يشمل التحديث قواعد إجازات الوالدين والمسؤوليات المتعلقة بالرعاية، بحيث تتلاءم مع أنماط العمل المرن بدلاً من أن تبقى مصممة على قالب الدوام الكلاسيكي.
ولم يقتصر الأمر على العاملين داخل تركيا، إذ يتضمن البرنامج خططاً لدمج أعمال المنصات الرقمية، تلك التي يتركز فيها النشاط على مهام متقطعة عبر الإنترنت، في إطار قانوني رسمي، بعد أن تحولت في دول مثل هولندا وفنلندا وفرنسا وبلجيكا إلى نموذج قائم بذاته.
كيف تتغير شروط إعانات البطالة؟
على الجانب الآخر من المعادلة، يتجه البرنامج إلى تسهيل الوصول إلى برامج القوى العاملة السلبية الممولة من صندوق التأمين ضد البطالة، والتي يديرها جهاز «إيشكور». ويشمل ذلك إعانة البطالة وبدلات العمل القصير والعمل الجزئي والدعم النقدي للأجور. وتتمثل الغاية من ذلك في تقديم دعم دخل للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم حتى يجدوا عملاً جديداً، وتخفيف الأثر الاقتصادي للبطالة.
وحتى تتحقق هذه الغاية، تُبسَّط الشروط الحالية التي تفرض مثلاً وجود عقد عمل محدد المدة أو سداد أقساط طويلة للتأمين الاجتماعي، بحيث تصبح متوافقة مع أنماط العمل المرنة الجديدة بدلاً من أن تستبعد العاملين فيها.
وتعني هذه التعديلات أن ملايين العاملين في تركيا قد يجدون أنفسهم أمام سوق عمل مختلف خلال السنوات الثلاث المقبلة، يجمع بحسب التوصيف الرسمي بين حرية اختيار نمط العمل وبين شبكة أمان قانونية تحمي الحقوق التي كانت حتى الآن عرضة للضياع.
المصدر: yenisafak