تركيا تطلق خط «ألو العدالة 135» لتتبع تأخر القضايا.. 95% من أسبابه خارج عمل القضاة

بدأت وزارة العدل التركية، في الأول من سبتمبر، تشغيل خط «ألو العدالة 135» لمتابعة أسباب التأخر في القضايا والتحقيقات التي طال أمدها، إذ يركز النظام على العوائق الإدارية والتقنية التي تعرقل سير الملفات، لا على مضمون الأحكام أو القرارات القضائية. ويُطبق الخط تجريبيًا في محاكم أنقرة الغربية وإزمير وقيصري.

تتبع العوائق دون التدخل في الأحكام

وتُسجّل طلبات المواطنين عبر الخط ضمن نظام موحد وقابل للتتبع، فيما تتولى مكاتب فعالية الخدمات القضائية تحديد المشكلات التي تعرقل تقدم المحاكمات والتنسيق مع المؤسسات المعنية لحلها.

وأوضح توران كولو أوغلو، رئيس الدائرة الأولى في مجلس القضاة والمدعين العامين، أن مهمة الخط لا تتمثل في توجيه القاضي إلى كيفية إصدار حكمه، أو تقييم الأدلة، أو التدخل في سلطته التقديرية القضائية.

وقال كولو أوغلو، في تقييم أدلى به لصحيفة «يني شفق»، إن النظام يهدف إلى تحديد مصدر التأخر وإزالة العوائق الإدارية والتقنية والمؤسسية التي لا يستطيع القاضي أو المدعي العام حلها بمفرده، من دون التدخل في النشاط القضائي.

أظهرت مراجعات الملفات التي طال أمدها أن نحو 95% من حالات التأخر لا ترتبط مباشرة بالعمل القضائي للقضاة، بل بعوامل خارجية، من بينها إجراءات التبليغ، وتقارير الخبراء، وعمليات معهد الطب الشرعي، وتنظيم المعاينات، وأوراق الإنابة القضائية، وإجراءات قوات الأمن، وتنفيذ أوامر التوقيف، وانتظار ردود المؤسسات.

قناة موحدة بدل الاتصالات غير الرسمية

وأشار المسؤول إلى أن «ألو العدالة 135» يتيح للمواطن تقديم طلبه عبر قناة مسجلة ومتساوية وقابلة للمراقبة، من دون الحاجة إلى البحث عن علاقة شخصية أو وسيط. وقال إن ذلك يستبدل الاتصالات غير الرسمية بآلية مؤسسية تعمل وفق القواعد نفسها للجميع.

ويقتصر تطبيق الخط في مرحلته الأولى على محاكم أنقرة الغربية وإزمير وقيصري.

المصدر: yenisafak