أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك تحديثًا جديدًا لنظام المعلومات الوطني لشبكة القضاء (UYAP)، يوسّع إمكانات المواطنين والمحامين في متابعة ملفات التقاضي والتنفيذ إلكترونيًا، ويمهّد لإتاحة دفع الغرامات القضائية عبر الإنترنت في محكمة تجريبية.
وقال غورليك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن البنية التكنولوجية لـ«UYAP» تتواصل عملية تطويرها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة وتوقعات المواطنين، بهدف جعل الإجراءات القضائية والتنفيذية أسرع وأكثر أمانًا وسهولة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى خدمات العدالة، مشيرًا إلى إطلاق تطبيقات جديدة تتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم وملفاتهم، وإجراء عمليات التقديم والاستعلام بصورة أسرع وأكثر عملية.
قال الوزير إن تركيا ستواصل، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تعزيز بنيتها الرقمية ضمن هدف جعل «قرن تركيا قرنًا للعدالة»، والعمل على بناء نظام قضائي أكثر سهولة في الوصول، وقابلية للتنبؤ، وثقة.
توسيع الاستعلامات وإجراءات التنفيذ
شملت التحديثات الجديدة توسيع إمكانات الاستعلام والمعاملات داخل «UYAP»، إذ أصبح من الممكن الاستعلام عن معلومات الشراكات التجارية للمدينين، كما باتت طلبات الحجز على حصصهم في الشركات تُرسل إلكترونيًا عبر بوابة المحامين.
وأُضيفت معلومات الشركاء في الشركات إلى استعلامات التكامل المستخدمة في ملفات التنفيذ، فيما أُلغي حدّ الانتظار البالغ 60 دقيقة المطبق على الاستعلامات المدفوعة عبر خدمات التكامل.
وفي إجراءات التبليغ، أُدخل نظام تحقق ينبه المستخدم عند اختيار شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
خدمات رقمية عبر بوابة المواطن
أتاحت الوزارة، ضمن خدمة «ألو عدالة»، تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها من خلال بوابة المواطن التابعة لـ«UYAP». كما أصبح الوصول إلى إجراءات الاشتراك وإلغاء الاشتراك في خدمة الرسائل النصية «4060 UYAP» متاحًا عبر البوابة نفسها.
وباتت العرائض المرسلة إلى النيابات العامة للجمهورية عبر بوابة المواطن قابلة للعرض داخل البوابة، بما يتيح متابعة الطلبات المقدمة رقميًا.
ومن المقرر إتاحة دفع الغرامات المالية القضائية عبر الإنترنت من خلال «UYAP» في محكمة تجريبية، بعد استكمال التكامل مع إدارة الإيرادات العامة.
رقمنة إجراءات القضاء والتنفيذ
وسّع التحديث نطاق الاستعلام عن الحسابات المصرفية، الذي كان متاحًا للأشخاص الطبيعيين، ليشمل الأشخاص الاعتباريين أيضًا، مثل الشركات.
كما دخل تنظيم يسمح بعقد جلسات إلكترونية من تلقاء نفسها في محاكم التنفيذ الجنائي حيز التطبيق. وفي المزادات المفتوحة بين أصحاب الحصص، فُعّلت ضوابط تضمن مشاركة أصحاب الحق من الشركاء فقط في المزاد.
وحدّث النظام كذلك لحساب قيمتي النفقة القديمة والجديدة وفق الفترات الزمنية المعنية في الملفات التي طرأ فيها تغيير على مبلغ النفقة.
المصدر: Türkiye Gazetesi