أعلن وزير العدل التركي أكن غورلك أن التحقيقات المتعلقة بصناديق الاستثمار وعمليات البورصة طالت 63 شخصًا، مع توقيف 4 مشتبه بهم، بعدما رصدت السلطات نقل مدخرات مواطنين إلى جهات أخرى وإخراج أموال إلى خارج البلاد.
وقال غورلك، الموجود في نيويورك بمناسبة انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مقابلة مع الصحفي جنيت أوزدمير، إن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو إعادة الأموال وتمكين المتضررين من استرداد مستحقاتهم. وأضاف أن تدابير تحفظية فُرضت على حسابات مصرفية وأصول وعقارات، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستتوسع.
اتهامات تشمل الاحتيال والإضرار بالمال العام
وتجري النيابة العامة في إسطنبول التحقيقات المتعلقة بمخالفات في أسواق رأس المال، وسط بحث اتهامات بالجرائم المنظمة والاحتيال والاحتيال المسبب لضرر بالمال العام، إلى جانب مخالفة قانون أسواق رأس المال.
وأوضح وزير العدل أن تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» قد تقود، عند توافر الشروط القانونية، إلى بحث شبهة غسل قيم الأصول المتحصلة من الجريمة.
وأشار غورلك إلى أن السلطات تتابع التحركات غير الاعتيادية في أسواق رأس المال، لافتًا إلى وجود أسهم ارتفعت بنسب بلغت 400 و500 وحتى 5000 في المئة. وقال إن النيابات العامة تكون ملزمة، في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون أسواق رأس المال، بانتظار إجراءات هيئة أسواق المال التركية «سبك».
وأوضح أن النشاط المرتبط بالصناديق ازداد خصوصًا خلال العامين الماضيين، وأنه خلال فترة توليه منصب المدعي العام في إسطنبول جرى تشكيل وحدة خاصة من مدعين عامين متخصصين للنظر في جرائم مخالفة قانون أسواق رأس المال.
وضع غورلك تعويض خسائر المستثمرين ضمن أولويات التحقيق، وقال إن السلطات رصدت إخراج بعض الأموال إلى الخارج، وإن تدابير تحفظية فُرضت على الممتلكات والحسابات المصرفية والعقارات.
إعادة فحص نحو 690 ملفًا مجهول الفاعل
وفي ملف آخر، قال وزير العدل إن وحدة أنشأتها الوزارة أعادت فحص نحو 690 ملفًا لوقائع مجهولة الفاعل، وتمكنت حتى الآن من كشف ملابسات 46 واقعة.
وأكد أن الوحدة لا تملك صلاحية مباشرة لفتح التحقيقات، بل يعمل خبراؤها بالتنسيق مع النيابات العامة والمدعين العامين المختصين على إعادة تقييم الملفات من الناحية الفنية. وأضاف أن رقم 46 كان قد أُعلن سابقًا للرأي العام.
رد على انتقادات قضايا بلدية إسطنبول وعمليات المخدرات
ورفض غورلك الاتهامات التي تقول إن الدعاوى القضائية المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى تحمل أهدافًا سياسية. وقال إن الملفات التي نُظرت خلال فترة توليه منصب المدعي العام في إسطنبول لا تعتمد فقط على إفادات الشهود أو المتهمين المتعاونين، بل تتضمن كذلك تقارير «ماسَك» وحركة الحسابات المصرفية وسجلات أبراج الاتصالات.
وأضاف أن تحديد ما إذا كانت المحاكم ستصدر أحكام إدانة أو براءة، وبأي اتهامات، يعود إلى القضاء خلال المحاكمات الجارية.
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى توقيف شخصيات معروفة في عمليات مكافحة المخدرات، أوضح الوزير أن العمليات تُنفذ عبر تتبع سلسلة تمتد من المستخدم إلى الشخص الذي يوفر المخدرات، ثم الموزعين والجهات التي تُدخلها إلى البلاد. ودافع عن الاستفادة من إفادات المستخدمين للوصول إلى المستويات العليا من شبكات التوزيع.
تصريح عن انتخابات 2028
وسُئل وزير العدل أيضًا عن تصريح انتخابي سابق أثار نقاشًا عامًا، فقال إن كلامه فُسّر بطرق مختلفة، وإن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد الترشح مجددًا في عام 2028.
وقال غورلك: «رئيسنا يريد الترشح مجددًا في عام 2028. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في العام نفسه، ونريد أن تنتهي انتخابات 2028 بصورة إيجابية مع ترشح رئيسنا». ويُعد هذا الكلام تقييمًا سياسيًا من غورلك.
وخلال اتصالاته في نيويورك، ناقش غورلك أيضًا التعاون القضائي بين تركيا والولايات المتحدة، والملفات المتعلقة بأشخاص تطلب تركيا تسليمهم.
المصدر: Türkiye Gazetesi
[rssnews_recovered_video]