يواجه حزب «يني» الذي أسسه أوزغور أوزيل احتمال تغيير اسمه بعد اعتراض حزب «ينيليك» بسبب تشابه الاسمين، فيما تنتظر قيادته قرار المحكمة الدستورية التركية، وسط تداول ثلاثة أسماء بديلة، أبرزها «حزب التغيير الجديد».
كيف بدأ الخلاف؟
أسس أوزيل الحزب الجديد برفقة عدد من الأسماء، عقب صدور قرار بالبطلان المطلق في قضية حزب الشعب الجمهوري، وما ترتب عليه من فقدانه منصب رئاسة الحزب. لكن أوزتورك يلماز، رئيس حزب «ينيليك»، تقدم إلى محكمة التمييز التركية باعتراض على تشابه الاسمين، مطالبًا بتغيير اسم حزب أوزيل.
وبحسب تقرير نشره الصحفي ماهر باغيش في صحيفة «نفَس»، وجهت النيابة العامة لدى محكمة التمييز التركية إنذارًا إلى حزب «يني»، طلبت فيه تغيير اسمه. ومع احتمال صدور قرار من المحكمة الدستورية التركية بشأن الاسم، بدأت أسماء بديلة بالظهور في الكواليس.
ثلاثة أسماء بديلة مطروحة
تتداول الأوساط الحزبية ثلاثة أسماء بديلة، هي: «حزب تركيا الجديد»، و«حزب التغيير الجديد»، و«حزب تركيا الجديدة». ويبدو أن «حزب التغيير الجديد» هو الاسم الأوفر حظًا بين الخيارات المطروحة.
يعتقد مسؤولو الحزب أن المحكمة الدستورية سترفض طلب تغيير الاسم، مستندين إلى مثالين سابقين يرون أنهما قريبان من الحالة الحالية.
وقال مسؤولو الحزب: «نعتقد أن المحكمة الدستورية سترفض هذا الطلب. هناك مثالان واضحان قريبان من هذه الحالة؛ فقد تأسس حزب الوحدة التركية، ثم تأسس بعده حزب اتحاد تركيا. واعترض حزب الوحدة التركية، لكن المحكمة الدستورية رفضت الاعتراض، معتبرة أنه لا توجد مشابهة في الاسم. وهناك مثال آخر يتمثل في الحزب الشيوعي التركي والحركة الشيوعية التركية، إذ رفضت المحكمة الدستورية أيضًا الاعتراض المقدم بشأن تشابه الاسمين».
وأضافوا أن المحكمة الدستورية، بناءً على هذين المثالين، لن تعتبر أن الاسمين «يني» و«ينيليك» قابلان للخلط، مؤكدين أن خططًا بديلة جاهزة في حال صدور قرار يلزم الحزب بتغيير اسمه.
أوزيل: لا تشابه في الاسم أو الشعار
وكان أوزغور أوزيل قد نفى خلال الأيام الماضية أن يكون تغيير اسم الحزب مطروحًا، موضحًا أن مؤسسي الحزب تقدموا إلى وزارة الداخلية باسمين مختلفين تحسبًا لأي احتمال، وأن الوزارة قبلت الطلب.
وقال أوزيل إن النيابة العامة لدى محكمة التمييز وجهت لاحقًا خطابًا تسأل فيه ما إذا كان الحزب يفكر في تغيير اسمه، لكن القائمين عليه راجعوا الاسم والشعار ولم يجدوا أي تشابه بينهما. وأضاف أنهم استعانوا بآراء أساتذة في القانون الدستوري متخصصين في هذه المسألة، وخلصوا إلى عدم وجود التباس، مؤكدًا أن الحزب سيواصل طريقه باسمه الحالي.
المصدر: Türkiye Gazetesi