حكم بالسجن 6 أشهر لممثلة تركية في ألمانيا.. وديونها تفتح احتمال توقيف أوروبي

أفادت تقارير بصدور حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بحق الممثلة التركية بيرين داملا يلماز في ألمانيا، بالتزامن مع كشف ديون مترتبة عليها بسبب إجراءات تجميل وملفات تنفيذ، قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 285 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 16 مليون ليرة تركية.

وذكرت صحيفة «صباح» التركية أن الحكم صدر في إطار مسار قضائي لا يزال مستمرًا في ألمانيا، فيما أشارت وثائق قيل إنها خضعت لإجراءات اعتماد لدى جهات رسمية إلى احتمال إصدار مذكرة توقيف بحق يلماز قد تكون نافذة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشارك يلماز في مسلسل Halef: Köklerin Çağrısı، وكانت قد واجهت في وقت سابق ادعاءات بإعداد وثائق مزورة بهدف الحصول على تصريح إقامة في ألمانيا. وظهرت تلك الادعاءات بعد شكوى وبلاغ تقدم بهما حبيبها السابق عبد الرحمن أيدن إلى النيابة، وفق ما أوردته تقارير عن القضية.

ديون مرتبطة بإجراءات تجميل

وبحسب الادعاءات الواردة في الملف، بدأت التحقيقات بعد عدم سداد تكاليف إجراءات تجميل خضعت لها يلماز في ألمانيا، شملت حقن البوتوكس، وفيلر الشفاه، وعلاجات السيلوليت والليزر، إضافة إلى تطبيقات فيتامينات للوجه.

وقيل إن الإجراءات تحركت بناءً على طلبات تقدمت بها النيابة والشرطة في ألمانيا، إلى جانب أشخاص ومؤسسات يطالبون بمستحقات مالية. ومع إضافة تكاليف تلك الإجراءات إلى ملفات التنفيذ والاتهامات المتعلقة بالاحتيال، ارتفع إجمالي الديون المنسوبة إلى الممثلة إلى نحو 285 ألف يورو.

وأفادت التقارير بأن جزءًا كبيرًا من هذه الالتزامات سدده عبد الرحمن أيدن بعدما كان ضامنًا لها، ما دفعه إلى الاحتفاظ بوثائق مرتبطة بالمدفوعات والملف القضائي.

خضعت الوثائق الموجودة بحوزة أيدن للترجمة المحلّفة وإجراءات التصديق بالأبوستيل في القنصلية التركية بمدينة هامبورغ، قبل اعتمادها ضمن الإجراءات ذات الصلة.

وتُعد هذه النقطة من أبرز تفاصيل الملف، إذ قيل إن وثائق سبق أن وُصفت بأنها «كاذبة» و«مزورة» خضعت لاحقًا لإجراءات اعتماد لدى السلطات الألمانية والقنصلية التركية. كما أُدرجت بنود الديون، التي تقترب من 285 ألف يورو، في الملف تمهيدًا لاستخدامها في طلبات وإجراءات قانونية يُخطط لتقديمها في تركيا.

احتمال مذكرة توقيف في دول الاتحاد الأوروبي

وطُرح أيضًا احتمال إصدار مذكرة توقيف بحق يلماز في ألمانيا. ولا تشير المعلومات المتاحة إلى صدور المذكرة بالفعل، فيما يُتوقع أن يخضع تنفيذ أي قرار من هذا النوع في دول الاتحاد الأوروبي لآليات التعاون القضائي الدولي والإجراءات القانونية المعمول بها بين الدول.

المصدر: Türkiye Gazetesi