نفى مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات التركية صحة الادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على جميع المواطنين لتغطية مستحقات المستثمرين في الصناديق التي جرت تصفيتها أو ستخضع للتصفية، مؤكدًا أن تحصيل أي رسوم أو ضرائب أو مساهمات من المواطنين لهذا الغرض «غير وارد على الإطلاق».
لا رسوم أو ضرائب أو مساهمات
ووصف المركز الادعاء بأنه «لا أساس له من الصحة»، موضحًا أن تحصيل أي مبلغ من عموم المواطنين، تحت أي مسمى، لتغطية مدفوعات المستثمرين في تلك الصناديق «غير وارد على الإطلاق».
وجاء البيان بعد انتشار منشورات تزعم أن المواطنين سيُطلب منهم دفع أموال لسداد مستحقات المستثمرين، بالتزامن مع تصدر التحقيقات المتعلقة بالصناديق وعمليات تصفيتها اهتمام الرأي العام في تركيا.
شدد المركز على أن إجراءات تصفية الصناديق تُنفذ من جانب المؤسسات والجهات المخولة، كلٌّ في إطار مهامه وصلاحياته ومسؤولياته، وأن الهدف الأساسي منها هو منع تضرر المستثمرين.
تحقيقات إدارية وقضائية مستمرة
وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية، إلى جانب الفحوصات والمراجعات التي تجريها الجهات الإدارية المختصة.
وتزامن ذلك مع تداول مستجدات عن دخول التحقيقات مرحلة ثالثة، شملت تحديد هوية 12 شخصًا أجروا معاملات خلال فترة إغلاق الصندوق، فيما ارتفع عدد الموقوفين في ملف التحقيقات إلى 45 شخصًا، وفق ما ورد في التحديثات المرتبطة بالقضية.
ودعا مركز مكافحة التضليل المواطنين إلى توخي الحذر من المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم تصديق الادعاءات التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.
المصدر: Türkiye Gazetesi