النيابة التركية توسّع تحقيق الصناديق في إسطنبول.. سجلات 7 شركات وآخر 3 أشهر تحت التدقيق

وسّعت النيابة العامة في إسطنبول التركية تحقيقًا ماليًا يتعلق بصناديق استثمارية، طالبةً من مؤسسة التسجيل المركزي التركي كشفًا تفصيليًا لحركة أموال ومستثمري الصناديق التابعة لـ7 شركات، مع تركيز خاص على عمليات الخروج التي جرت خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026.

وجاء الطلب ضمن التحقيق رقم 2026/149004 الذي تديره نيابة إسطنبول العامة، وتحديدًا مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، للاشتباه في جرائم غسل الأصول المتحصلة من الجريمة ومخالفة قانون أسواق رأس المال.

طلب عاجل لسجلات المستثمرين

وبموجب مذكرة مؤرخة في 22 سبتمبر/أيلول 2026، طلبت النيابة من المديرية العامة لشركة مؤسسة التسجيل المركزي (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) إرسال جميع سجلات المستثمرين والمعاملات المرتبطة بالصناديق المشمولة بالتحقيق.

وتشمل البيانات المطلوبة حركة شراء وبيع كل مستثمر منذ تأسيس الصناديق وحتى تاريخ قرارات تصفيتها الصادرة عن مجلس أسواق رأس المال التركي. كما طلبت النيابة إرفاق القيمة بالليرة التركية للعمليات، وقيمة حصص المشاركة الموجودة في الحسابات، ونسب الملكية، وأي سجلات أخرى ذات صلة.

تسعى النيابة من خلال هذه البيانات إلى إعادة بناء حركة المستثمرين في الصناديق زمنيًا، وفحص مسار الأموال بصورة مفصلة، بدل الاكتفاء بالبيانات الإجمالية للصناديق.

الصناديق التابعة لـ7 شركات

وتتعلق المذكرة بصناديق مرتبطة بشركات Pusula Finans Anonim Şirketi، وTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.، وHedef Portföy Yönetimi A.Ş.، وBulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.، وA1 Capital Menkul Değerler A.Ş.، وAtlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı، إضافة إلى Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.

وطلبت النيابة بصورة عاجلة تحديد عدد المستثمرين الذين خرجوا من الصناديق خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، إلى جانب قيمة المبالغ التي سُحبت والأرصدة المرتبطة بهم.

وستُستخدم هذه السجلات لفحص حجم عمليات الخروج وتوقيتها وتوزيعها بحسب المستثمرين، ولا سيما مع اقتراب الصناديق من مرحلة التصفية. ومن المنتظر أن تُقيَّم البيانات التي ترسلها مؤسسة التسجيل المركزي إلى جانب السجلات المالية الأخرى الموجودة في ملف التحقيق.

ويشير طلب بيانات منفصل عن الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل التصفية إلى أن المحققين يعتزمون التدقيق بصورة خاصة في المستثمرين الذين غادروا الصناديق، وكذلك في قيمة عمليات الخروج وتوقيتها.

وفي تطور مرتبط بالتحقيق، أُعلن عن توقيف 4 أشخاص إضافيين، ليرتفع عدد الموقوفين في قضية الصناديق إلى 51 شخصًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi