المحكمة الدستورية التركية تنظر إلغاء اسم حزب أوزغور أوزيل.. وثلاثة بدائل متداولة
تنظر المحكمة الدستورية التركية في 29 سبتمبر/أيلول 2026 طلبًا لإبطال اسم ورمز حزب «يني» (Yeni Parti)، الذي أسسه أوزغور أوزيل، وشطبه من سجل الأحزاب السياسية، بدعوى مخالفته قانون الأحزاب السياسية رقم 2820.
وأدرجت المحكمة الطلب على جدول أعمال جمعيتها العامة، التي ستبحث ما إذا كان تشابه اسم حزب «يني» مع حزب «ينيليك» (Yenilik Partisi) يسبب التباسًا قانونيًا يستوجب إلغاء الاسم والرمز.
اعتراض بسبب تشابه الأسماء
تأسس حزب «يني» على يد أوزغور أوزيل إلى جانب عدد من السياسيين، بعد انتهاء مهمته رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري إثر صدور قرار البطلان المطلق المتعلق بالحزب.
وبعد تأسيس الحزب، تقدم أوزتورك يلماز، رئيس حزب «ينيليك»، بطلب إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز التركية، معترضًا على الاسم بسبب التشابه بين اسمي الحزبين، ومطالبًا أوزيل بتغييره.
نُشر جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التركية، ويتضمن بحث الطلب خلال اجتماعها المقرر في 29 سبتمبر/أيلول.
وكان أوزيل قد رفض في وقت سابق احتمال تغيير اسم الحزب، قائلًا إن الحزب تقدم إلى وزارة الداخلية باسمين مختلفين تحسبًا لأي احتمال، وإن الطلب قُبل. وأضاف أن النيابة العامة لدى محكمة التمييز أرسلت لاحقًا خطابًا تسأل فيه عما إذا كان الحزب يفكر في تغيير اسمه.
وقال أوزيل: «راجعنا المسألة، ولم نجد تشابهًا لا في الشعار ولا في الاسم. كما حصلنا على آراء أساتذة في القانون الدستوري متخصصين في هذا الموضوع، وقالوا إنه لا يوجد التباس بين الحزبين. لذلك نواصل طريقنا».
إضافة صغيرة إلى الاسم
في المقابل، قال المتحدث باسم الحزب، زينل إمرة، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية، إن حل الإشكال قد يكون عبر إجراء تعديل صغير على مقدمة الاسم.
وأوضح إمرة أن الاعتراضات تستند إلى ادعاء احتمال الخلط بين اسمي الحزبين، مشيرًا إلى أن الأحكام التي تقر بوجود مثل هذا الالتباس نادرة جدًا. وأضاف أن الناخبين لن يخلطوا بين الشعارين عند رؤيتهما على ورقة الاقتراع، وأن وضع إضافة صغيرة قبل اسم «حزب يني» قد ينهي الموضوع.
وبالتزامن مع احتمال صدور قرار يطلب تغيير الاسم، جرى تداول ثلاثة أسماء بديلة في الكواليس السياسية، هي: «حزب تركيا الجديد»، و«حزب التغيير الجديد»، و«حزب تركيا الجديدة».
ومع ذلك، قال مسؤولو حزب «يني» إنهم يتوقعون رفض المحكمة الدستورية للطلب، مؤكدين أنهم لا يعتقدون أن المحكمة ستقرر وجود احتمال للخلط بين «حزب يني» و«حزب ينيليك». وستبحث الجمعية العامة في 29 سبتمبر/أيلول طلب إبطال الاسم والرمز وشطبهما من سجل الأحزاب السياسية.
المصدر: Türkiye Gazetesi