عاجل | إخلاء مبكر يرفع تعويض مستأجر في تركيا إلى 6 أشهر.. والسبب مهلة الإخطار في العقد

ألغت الدائرة الثالثة في محكمة التمييز التركية حكمًا قضى بتعويض يعادل إيجار شهر واحد، وقررت أن المستأجر الذي أخلى العقار قبل انتهاء العقد من دون الالتزام بمهلة الإخطار المتفق عليها، يُلزم بتعويض يعادل إيجار 6 أشهر، باعتبارها «المدة المعقولة» اللازمة لإعادة تأجير العقار.

ويستند القرار، الذي يهم ملايين المستأجرين، إلى أن مهلة الإخطار المنصوص عليها في العقد يمكن اعتمادها أساسًا لتحديد التعويض عن الإخلاء المبكر، إذا لم يلتزم بها المستأجر.

عقد مستودع لمدة 5 سنوات

تعود القضية إلى عقد أُبرم عام 2011 لاستئجار مستودع لوجستي لمدة 5 سنوات. ونص العقد صراحة على أن «للمستأجر فسخ العقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل 6 أشهر على الأقل».

لكن المستأجر أخلى العقار عام 2016، قبل انتهاء مدة العقد، من دون إبلاغ مالك العقار مسبقًا. وكان آخر بدل إيجار شهري للعقار يبلغ 140 ألفًا و630 دولارًا، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإخلاء المبكر ومن دون إشعار.

قضت محكمة الصلح المدنية ومحكمة الاستئناف الإقليمية بإلزام المستأجر المدعى عليه بدفع تعويض يعادل إيجار شهر واحد، بعدما احتسبتا الحد الأدنى من المدة اللازمة لإعادة تأجير العقار.

محكمة التمييز تنقض حكم الشهر الواحد

لكن الدائرة الثالثة في محكمة التمييز التركية نقضت الحكم بعد نظر طلبات الطعن. وأوضحت أن ضرر مالك العقار يتمثل في قيمة الإيجار عن الفترة التي يظل فيها العقار شاغرًا، إلى حين إعادة تأجيره بالشروط نفسها.

وأشارت المحكمة العليا إلى أن العقد حدد مهلة الإخطار بالفسخ بوضوح عند 6 أشهر، ولذلك قررت بالإجماع أن المدة المعقولة التي ينبغي اعتمادها ليست شهرًا واحدًا، بل مهلة الإخطار التعاقدية كاملة.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الحكم ينبغي أن يقضي بتعويض يعادل إيجار 6 أشهر بدلًا من إيجار شهر واحد. ويُعرف هذا النوع من التعويض في القرار باسم «تعويض المدة المعقولة».

المصدر: Türkiye Gazetesi