عاجل | تركيا ترفع تجميد أصول 45 شركة و19 صندوقًا.. لكن تدابير الأشخاص مستمرة

قررت النيابة العامة في إسطنبول رفع تدابير تجميد الأصول المفروضة على 45 شركة و19 صندوقًا استثماريًا، ضمن تحقيق بشأن معاملات الصناديق، وذلك بعد تقييمات وإخطارات جديدة من هيئة أسواق المال التركية والجهات المعنية. في المقابل، لا تزال التدابير المفروضة على الأشخاص الطبيعيين سارية.

رفع الإجراءات عن الشركات والصناديق

وأفادت مذكرة وجهتها النيابة إلى المؤسسات المختصة بأن هيئة أسواق المال التركية، المعروفة اختصارًا باسم «SPK»، والجهات ذات الصلة أجرت تقييمات جديدة بشأن الشركات والصناديق التي كانت تخضع لتدابير تتعلق بأصولها وحركة الأموال فيها.

وبناءً على هذه التقييمات والإخطارات، تقرر رفع التدابير وتجميد الأصول الخاصة بالجهات الاعتبارية والصناديق المعنية. وكانت الإجراءات قد طُلب تطبيقها في مرحلة سابقة على 46 كيانًا اعتباريًا و18 صندوقًا و42 شخصًا طبيعيًا، بإجمالي 106 أشخاص وكيانات.

وكانت النيابة قد طلبت تجميد أدوات سوق رأس المال الموجودة في حسابات الأشخاص والمؤسسات، ومنع التحويلات المالية ذات القيمة المرتفعة والمعاملات التي قد تؤدي إلى تقليص الأصول أو نقلها. أما التدابير المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين فما زالت مستمرة، وفق المعلومات الواردة بشأن التحقيق.

فإن مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول كان قد طلب أيضًا فرض تدابير على المعاملات التي قد تخفض أصول الأشخاص المدرجين في القائمة، وكذلك أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم الذين جرى تحديدهم.

تحقيق في ارتفاعات غير عادية للأسهم

استندت طلبات النيابة السابقة إلى رصد ارتفاعات في أسعار بعض الأسهم بلغت نحو 100 ضعف، ووصفت حركة التداول بأنها غير عادية. وذكرت المذكرة أن جزءًا كبيرًا من هذه الأسهم جرى جمعه عبر الصناديق، وأن عمليات الشراء المنفذة ضمن معاملات الصناديق أسهمت في رفع أسعارها، ما أدى بدوره إلى زيادة قيمة الصناديق ذات الصلة.

ووفق التقييم الوارد في الملف، أدت مشتريات أصحاب الصناديق إلى خلق طلب في السوق على الأسهم، ثم بيعت هذه الأسهم إلى الصناديق، الأمر الذي ساهم في زيادة قيمة الأسهم والصناديق معًا.

كما طلبت النيابة من المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، والمديرية العامة للشؤون البحرية، والمديرية العامة للطيران المدني، تحديد العقارات والسفن والطائرات المسجلة باسم الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو باسم أزواجهم.

وشملت قائمة الكيانات الاعتبارية الواردة في الطلب شركات ومؤسسات، من بينها Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. وPusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. وTera Yatırım Bankası A.Ş. وPusula Finans Holding A.Ş.، إلى جانب Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. وAstor Enerji A.Ş. وTatilbudur وEnuygun وTürkiye Sigorta وTürkiye Hayat ve Emeklilik وDoğa Sigorta وEker Süt Ürünleri وYayla Agro Gıda وKatılımevim وAlfa Solar Enerji.

أما الصناديق التي وردت ضمن التحقيق، فتشمل Tera Portföy Hisse Senedi Fonu وTera Portföy Birinci Serbest Fon وPusula Portföy Hisse Senedi Fonu وPusula Portföy Birinci Değişken Fon وPusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon وTera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon وHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon وAtlas Portföy Serbest Fon.

إغلاق 131 صندوقًا أمام التداول

وفي مسار مرتبط بالتحقيق، أُغلقت معاملات شراء وبيع 131 صندوقًا أمام المستثمرين عبر منصة «TEFAS»، استنادًا إلى قرار الجهة المختصة في هيئة أسواق المال التركية الصادر في 17 سبتمبر/أيلول 2026.

وكان وزير العدل التركي أكين غورلك قد أوضح في آخر منشور له بشأن القضية أن التحقيق يركز على عمليات خروج الأموال من الصناديق خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز إلى 16 سبتمبر/أيلول، بدءًا من التحويلات ذات القيم الأعلى. وقال إن أصول 46 كيانًا اعتباريًا و18 صندوقًا و42 شخصًا طبيعيًا جرى تجميدها، كما فُرض حظر على السفر إلى الخارج باعتباره تدبيرًا للرقابة القضائية بحق 37 مشتبهًا به.

وأكد غورلك أن هدف السلطات هو منع تهريب الأصول محل التحقيق أو نقل ملكيتها أو تسجيلها باسم أطراف ثالثة، وتأمين القيم التي يثبت الحصول عليها من عائدات الجريمة، بما يتيح للمتضررين استعادة حقوقهم.

وقال وزير العدل التركي: «بغض النظر عن الحساب الذي حُوّلت إليه الأموال أو الشركة أو الشخص الذي نُقلت إليه الأصول، سنتتبع أثرها حتى النهاية. لن نسمح بأي حال باستغلال المدخرات التي كوّنها مواطنونا بحسن نية على مدى سنوات من جانب بعض الأشخاص والكيانات».

المصدر: Türkiye Gazetesi