نفت المديرية العامة للأمن التركية صحة الادعاءات المتداولة بشأن استعداد الشرطة لترك العمل، موضحة أن قرار الإضراب المعلن في 28 سبتمبر/أيلول 2026 يخص نقابة يقتصر أعضاؤها على الموظفين المدنيين، وليس عناصر الشرطة.
وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المنشورات المتداولة عبر المنصات الرقمية وبعض المواقع الإخبارية بشأن احتمال إضراب الشرطة لا تعكس الحقيقة.، أكدت أن أعضاء النقابة التي اتخذت قرار الإضراب من العاملين المدنيين.
وجاء في البيان: «الادعاءات القائلة إن شرطتنا ستترك العمل لا تعكس الحقيقة»، في نفي لما تردد عن مشاركة أفراد الشرطة في قرار الإضراب.
المصدر: Türkiye Gazetesi