تأخر المشاريع لا يلغي استملاك الأراضي.. ووزارة الأشغال السورية تنشئ مكتبًا للاعتراضات

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع لا يُسقط صفة استملاك الأراضي ما دامت المنفعة العامة قائمة، موضحةً أن إجراءات الاستملاك نُفذت وفق القوانين والأنظمة النافذة، مقابل البدلات والتعويضات المقررة قانونًا.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن كل متضرر يحتفظ بحقه الكامل في الاعتراض ومراجعة الجهات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك على خلفية الجدل المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط المحلية بشأن قانونية الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة.

أهداف الاستملاك تشمل الطرق والمدارس والمساكن

وأوضحت الوزارة أن قرارات الاستملاك تمثل أداة قانونية أساسية لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع، من بينها شق الطرق العامة، وبناء المدارس والمستشفيات، وإنشاء شبكات البنية التحتية، وإقامة تجمعات سكنية منظمة.

وأشارت إلى أن غالبية قرارات الاستملاك صدرت قبل عقود، وأن بدلاتها المالية أودعت، مشددةً على أن تحديد الحقوق العقارية يستند إلى الوثائق الرسمية والسجلات العقارية، ومنها «الطابو».

أكدت الوزارة أن الظروف الاستثنائية التي عطلت تنفيذ بعض المشاريع لا تنهي الوضع القانوني للاستملاك، ما دامت المنفعة العامة التي صدر القرار من أجلها قائمة.

نفي بيع أراضي الدولة بصورة مجردة

وربطت الوزارة ارتفاع القيمة السوقية لبعض العقارات بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتخطيط الحكومي، نافيةً صحة الشائعات التي تتحدث عن بيع أراضي الدولة بصورة مجردة. وأكدت أن المؤسسة العامة للإسكان تتولى تنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات استثمارية، وفق القوانين النافذة.

ولمعالجة الطلبات والاعتراضات المرتبطة بهذه الملفات، أعلنت الوزارة إنشاء مكتب مشترك مع محافظة ريف دمشق لدراسة الطلبات وفق الأصول القانونية، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة.

ودعت الوزارة المعنيين إلى الاحتكام إلى الوثائق الرسمية والقانون، والابتعاد عن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط المحلية.