روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى 2027.. ونقص الوقود يؤخر شاحنات الغذاء

مددت الحكومة الروسية حظر تصدير البنزين حتى 31 يناير 2027، وأبقت القيود على صادرات الديزل ووقود السفن والكيروسين سارية حتى 31 أكتوبر، في محاولة لحماية إمدادات السوق المحلية بعد تراجع إنتاج المصافي إثر هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية.

ويأتي القرار فيما تواجه مناطق روسية عدة قيودًا على بيع الوقود، بينما توسّع موسكو إجراءات الحد من التصدير للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحد من ارتفاع الأسعار ومشكلات الإمداد.

تمديد القيود على أنواع مختلفة من الوقود

أفادت الحكومة الروسية بأن حظر تصدير الديزل ووقود السفن والكيروسين سيظل ساريًا حتى 31 أكتوبر، فيما يستمر حظر تصدير البنزين حتى 31 يناير 2027.

وسبق لروسيا أن فرضت قيودًا مختلفة على صادرات البنزين والديزل بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وضمان توافر الوقود داخل البلاد. كما خفّضت، قبل تفعيل القيود الحالية، كميات الديزل المرسلة إلى الأسواق الخارجية خلال فصل الصيف.

هجمات المصافي تضغط على الإنتاج والنقل

وتسببت هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية على مصافي نفط روسية في إخضاع عدد من المنشآت لأعمال الصيانة والإصلاح، ما أثر في إنتاج الوقود. ونتيجة لذلك، بدأت بعض المناطق الروسية تطبيق قيود على مبيعاته.

وامتدت تداعيات نقص الوقود إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خصوصًا في مناطق الفولغا وإقليم الجنوب الفيدرالي والمناطق الشمالية الغربية، حيث تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وتسببت في تأخيرات كبيرة لشاحنات نقل البضائع.

طلب بعض منتجي الأغذية من سلاسل البيع بالتجزئة إبداء مرونة في مواعيد التسليم، بعدما تأخرت شاحنات تنقل منتجاتهم بسبب صعوبة الحصول على الوقود.

كما أبلغت شركات لوجستية عملاءها بأنها تواجه صعوبة في تحديد مواعيد تسليم نهائية، بسبب ارتفاع فترات الانتظار على الطرق وعند محطات الوقود.

وتُعد روسيا من أبرز مصدّري الديزل في العالم، إلا أن استمرار اضطراب إنتاج المصافي والقيود المفروضة على التصدير يعكسان أولوية تأمين احتياجات السوق المحلية، مع استمرار الإجراءات حتى أكتوبر بالنسبة إلى الديزل وأنواع أخرى من الوقود، وحتى مطلع 2027 بالنسبة إلى البنزين.

المصدر: Türkiye Gazetesi