عاجل | مجلس تركي لتنسيق تصفية الصناديق.. أموال المستثمرين على مسار دفع جديد

أعلنت السلطات التركية تشكيل مجلس لتنسيق تصفية صناديق الاستثمار التي صدر قرار بتصفيتها، بالتزامن مع بدء مجلس الدولة للرقابة (DDK) تحقيقًا وفحصًا رقابيًا في معاملات صناديق الاستثمار بسوق رأس المال خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان وشارك فيه كبار المسؤولين الاقتصاديين ومديرو المؤسسات المعنية.

وأفادت رئاسة الاتصالات التركية بأن حماية حقوق المستثمرين وتسديد مستحقاتهم بصورة عادلة وسليمة وفي أقصر وقت ممكن تمثل الأولوية في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن العمل على الصناديق الخاضعة للتصفية سيستمر بدقة، مع مراعاة قواعد سوق رأس المال.

مجلس برئاسة نائب الرئيس

وبهدف تسريع إجراءات التصفية مع مراعاة الحقوق المشروعة للمستثمرين والمصلحة العامة، تقرر إنشاء «مجلس تنسيق الصناديق» برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وسيتولى المجلس التنسيق العام لعملية التصفية بين الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالمستثمرين والمدفوعات.

وجّه أردوغان مجلس الدولة للرقابة ببدء عملية فحص وتدقيق تشمل معاملات صناديق الاستثمار التي جرت مؤخرًا في أسواق رأس المال. ويأتي الإجراء إلى جانب مسار التصفية، ولا يقتصر على متابعة المدفوعات للمستثمرين.

خريطة طريق للمدفوعات

وخلال الاجتماع، عرض مجلس أسواق رأس المال التركي خريطة طريق لتنفيذ المدفوعات للمستثمرين المستحقين في الصناديق الخاضعة للتصفية. وترتبط المدفوعات بوضع الأصول والسيولة في كل صندوق، على أن تُصرف للمستثمرين الذين اكتملت مطابقة حقوقهم.

كما تلقى الاجتماع إحاطة بشأن العملية الجارية لنقل شركات التمويل الادخاري Katılımevim وBirevim، إلى جانب بنك İktisat Katılım Bankası، إلى بنك Türkiye Emlak Katılım Bankası.

وأكد الاجتماع التزام الجهات المعنية، إلى جانب معالجة المشكلة الحالية، بإعداد تدابير إدارية وقانونية إضافية لتعزيز طريقة عمل أسواق رأس المال وآليات الرقابة فيها، ومنع تكرار حالات مماثلة مستقبلًا.

وكانت التطورات الأخيرة في معاملات صناديق الاستثمار قد دفعت السلطات إلى تنسيق إجراءات التصفية وحماية حقوق المستثمرين، مع إبقاء التحقيقات والرقابة على العمليات المالية محل المتابعة الرسمية.

المصدر: Türkiye Gazetesi