المحكمة الدستورية في تركيا تلغي النفقة غير محددة المدة بعد الطلاق

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا عبارة «من دون مدة محددة» الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي، في قرار يتعلق بالنفقة التي تُمنح للزوج بعد الطلاق عند ثبوت حاجته إليها.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية حيثيات القرار، الذي لا يعني إلغاء نفقة الفقر بشكل كامل، وإنما إلغاء النص الذي كان يسمح باستمرارها من دون تحديد مدة زمنية.

تأجيل تنفيذ القرار حتى عام 2027

وقررت المحكمة الدستورية إرجاء دخول إلغاء العبارة حيز التنفيذ حتى 30 حزيران/يونيو 2027، لمنح البرلمان التركي مهلة لإعداد تنظيم قانوني جديد يحدد مدة النفقة وشروط استحقاقها، وتجنب حدوث فراغ قانوني.

وبموجب النظام الجديد المتوقع، سيكون تحديد مدة النفقة مرتبطًا بظروف كل قضية، على أن يوضح التشريع الحالات التي يمكن فيها استمرار النفقة لفترة طويلة أو لفترة غير محددة.

هل ألغت تركيا نفقة الفقر بالكامل؟

أكدت المحكمة أن قرارها لا يعني إلغاء نفقة الفقر بالكامل، وإنما يقتصر على إلغاء العبارة التي تجعل مدتها غير محددة. وبالتالي، تستمر أحكام النفقة في النظام الحالي إلى حين دخول التنظيم الجديد حيز التنفيذ.

وأشارت المحكمة إلى أن فرض نفقة دائمة يمكن أن يؤدي إلى التزام مالي غير محدد المدة على الطرف الملزم بالدفع، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين عند وضع القواعد المنظمة للنفقة.

متى تنتهي النفقة وفق النظام الحالي؟

تنتهي النفقة في بعض الحالات، من بينها زواج المستفيد منها مجددًا أو وفاة أحد طرفي العلاقة. كما يمكن للمحكمة إلغاؤها بناءً على حكم قضائي إذا ثبت أن المستفيد يعيش مع شخص آخر كما لو كانا زوجين من دون زواج، أو زال سبب فقره، أو أصبح يعيش حياة تتعارض مع الكرامة.

ومن المنتظر أن يحدد البرلمان التركي القواعد الجديدة قبل الموعد المحدد لدخول قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ، بما يشمل مدة النفقة وشروط استمرارها والحالات الاستثنائية التي قد تستدعي فترة أطول.

المصدر: الأناضول