عاجل | تركيا تمنع تقييمات غير المشترين وتُلزم المواقع بإبقاء المراجعات عامًا كاملًا
أعلنت وزارة التجارة التركية قواعد جديدة لتنظيم تقييمات المنتجات والخدمات في مواقع التسوق الإلكتروني، بهدف الحد من المراجعات الوهمية أو المضللة التي قد تؤثر في قرارات المستهلكين. وبموجب القواعد، لا يُسمح لمن لم يشترِ المنتج أو الخدمة بكتابة مراجعة، فيما يجب نشر التقييمات وترتيبها وفق معايير موضوعية، مع فرض عقوبات إدارية على البائعين ومقدمي الخدمات المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن تقييمات المستهلكين تؤثر مباشرة في قرارات شراء المنتجات والخدمات، ولذلك لا يجوز نشرها أو عرضها بطريقة توجّه المستخدمين نحو خيار محدد، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.
لا مراجعة من دون شراء
وفقًا للوزارة، يجب أن يكون صاحب التقييم قد اشترى المنتج أو الخدمة المعنية حتى يُسمح له بإضافة مراجعة على الموقع. وبعد إجراء الفحوص اللازمة، تُنشر التقييمات الإيجابية والسلبية على حد سواء، من دون استبعاد أحد النوعين بسبب مضمونه.
كما تُحظر طريقة ترتيب المراجعات إذا كانت تهدف إلى توجيه المستهلك نحو قرار معين. ويلزم عرضها وفق معيار موضوعي، مثل تاريخ التقييم، أو الدرجة التي منحها المستخدم، أو اسم البائع أو مقدم الخدمة.
وتنص القواعد كذلك على إبقاء تقييمات المستهلكين منشورة لمدة لا تقل عن عام واحد.
تستند الضوابط الأساسية إلى المادة 28/ب من لائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة، فيما اعتُمد «دليل تقييمات المستهلكين» بوصفه قرارًا مبدئيًا صادرًا عن مجلس الإعلانات خلال اجتماعه رقم 337، المنعقد في 12 سبتمبر/أيلول 2023.
تعديلات دخلت حيز التنفيذ في أغسطس
وجاءت التغييرات بموجب لائحة تعديل لائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يوليو/تموز 2026 تحت الرقم 33297، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2026.
وقالت وزارة التجارة إن الهدف من هذه التعديلات هو منع تضليل المستهلكين والحيلولة دون اتخاذهم قرارات خاطئة عند التسوق عبر الإنترنت بسبب تقييمات غير حقيقية أو مضللة، إلى جانب منع التأثير المصطنع في سلوكهم الاقتصادي.
ويجري مجلس الإعلانات التابع للوزارة فحوصًا دورية تتعلق بتقييمات المستهلكين. وفي حال مخالفة الإجراءات والمعايير المنصوص عليها في التشريعات، تُفرض على البائعين ومقدمي الخدمات العقوبات الإدارية المحددة في القانون رقم 6502 الخاص بحماية المستهلك.
وأكدت الوزارة أنها لا تسمح بتوجيه المواطنين بشكل خاطئ عبر تقييمات مزيفة للسلع أو الخدمات على الإنترنت، مشيرة إلى استمرار أعمال الرقابة والإجراءات الرامية إلى حماية المستهلكين.
المصدر: Türkiye Gazetesi