تدابير إضافية تلوح لصناديق الاستثمار في تركيا.. وموعد السداد ينتظر القرار
تتجه السلطات التركية إلى بحث إجراءات إضافية لمعالجة التطورات في أسواق صناديق الاستثمار، خلال اجتماع مجلس تنسيق الصناديق المقرر عقده صباح اليوم، فيما لا يزال جدول سداد مستحقات المستثمرين مرتبطًا بما سيصدر عن الاجتماع والجهات الرقابية.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال حفل استقبال في البرلمان التركي، إن الاجتماع سيقيّم مسار التطورات الأخيرة، وقد يقر تدابير جديدة إذا دعت الحاجة. وأوضح أن المجلس سيناقش المجالات التي تتطلب عملًا إضافيًا قبل إصدار بيان للرأي العام.
قرارات رقابية واجتماع لتقييم التطورات
وأشار يلماز إلى أن كل مجلس أو هيئة يتخذ القرارات الواقعة ضمن صلاحياته ويعلنها للرأي العام، لافتًا إلى نشر قرارات مهمة اتخذتها هيئة أسواق المال التركية وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
وتزامنت هذه التطورات مع تحسن في أداء بورصة إسطنبول بعد تراجعات حادة، إذ غيّرت الأسهم اتجاهها وارتفعت قيمة معظمها.
شدد يلماز على أن اجتماع مجلس تنسيق الصناديق سيبحث ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية، والقطاعات التي تحتاج إلى دراسة أو إجراءات جديدة، على أن تُعرض النتائج في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
ورداً على سؤال بشأن موعد سداد الأموال في إطار التحقيق المتعلق بالصناديق، قال يلماز إن الإعلانات الخاصة بهذا الملف ستصدر بعد الاجتماع. وأضاف أن مجلس التنسيق يملك صلاحيات محددة، فيما تتمتع الهيئات التابعة له، ومنها الجهات الرقابية، باستقلالية في القرارات الواقعة ضمن اختصاصها، داعيًا إلى انتظار البيانات الرسمية الصادرة عنها.
لا جدول زمني نهائي لمسار «تركيا خالية من الإرهاب»
وفي ملف آخر، قال يلماز إن مسار «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر وفق مساره المحدد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وإجراء اجتماعها الثاني بمشاركة الوزراء والمؤسسات المعنية.
وأوضح أن البرلمان التركي استأنف أعماله، وأن لجنة برلمانية ستُشكّل أيضًا لمتابعة المسار، مؤكدًا أن النموذج المعتمد لا يتضمن «طرفًا ثالثًا»، بل يجري تحت متابعة البرلمان. ووصف يلماز العملية بأنها «نموذج تركي» تشكّل وفق ظروف البلاد، معربًا عن رغبة الحكومة في إتمامها في أقصر وقت ممكن.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك مؤشرات ميدانية على إمكانية الوصول إلى تأكيد نهائي قبل نهاية العام، رفض يلماز تحديد موعد زمني في المرحلة الحالية. وقال إن المسار يتقدم، وإن مرحلته الأولى ستكتمل بعد أن يجري مجلس الأمن القومي التركي تقييماته ويصدر تأكيده، لكنه أضاف أن الحديث عن جدول زمني الآن ليس مناسبًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi