عاجل | محكمة التمييز التركية تفتح باب اقتسام الممتلكات بعد الطلاق رغم عبارة «لا أموال قابلة للقسمة»

قضت الهيئة العامة للدوائر القانونية في محكمة التمييز التركية بأن الطلاق بالتراضي لا يمنع الزوجين من رفع دعوى لاحقة لاقتسام الممتلكات، حتى إذا قالا خلال جلسة الطلاق إنه لا توجد أموال قابلة للقسمة، ما لم يتضمن اتفاق الطلاق نصًا صريحًا وواضحًا بشأن تصفية النظام المالي بينهما.

وتعود القضية إلى زوجين في إسطنبول تزوجا عام 1989 وطلقا بالتراضي عام 2005. وخلال جلسة الطلاق، قال الطرفان إنه لا توجد ممتلكات يرغبان في تقسيمها، كما أعلنا عدم وجود مطالبات تتعلق بالمنقولات أو الأغراض.

شركة انتقلت من حافة الإفلاس إلى تحقيق الأرباح

وبعد نحو 20 عامًا، في عام 2025، رفعت المرأة دعوى للمطالبة بحقوق مالية، موضحة أن الشركة التي أسساها خلال زواجهما كانت على وشك الإفلاس عند وقوع الطلاق، لكنها بدأت تحقق أرباحًا خلال السنوات اللاحقة.

وردّ الزوج برفع دعوى مقابلة طالب فيها بحقوق مرتبطة بالعقارات التي اكتُسبت أثناء الزواج وبحصص الشركة.

ورفضت محكمة الأسرة الثانية في كوتشوك تشكمجه الدعاوى المتبادلة، معتبرة أن إقرار الطرفين خلال جلسة الطلاق بعدم وجود أموال قابلة للقسمة يدل على حسم مسألة اقتسام الممتلكات. وأيدت محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول القرار، ورفضت طلبي الاستئناف المقدمين من الطرفين.

عبارة «لا أموال قابلة للقسمة» لا تعني التنازل

وعند إحالة الملف إلى محكمة التمييز، رأت الدائرة الثانية للشؤون القانونية أن بروتوكول الطلاق لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن اقتسام الممتلكات. وأوضحت أن عبارة «لا توجد أموال قابلة للقسمة» التي قيلت خلال الجلسة لا تعني تلقائيًا تنازل الطرفين عن حقهما في المطالبة بتصفية النظام المالي بينهما، ولذلك نقضت الحكم السابق.

تمسكت محكمة الاستئناف بقرارها السابق، ما أدى إلى عرض القضية على الهيئة العامة للدوائر القانونية في محكمة التمييز.

وأيدت الهيئة رأي الدائرة الثانية، مؤكدة أن الطلاق بالتراضي لا ينهي وحده مسألة اقتسام الممتلكات، وأن إنهاء هذه المسألة يتطلب اتفاقًا صريحًا وواضحًا بين الطرفين بشأن تصفية النظام المالي. وبناءً على ذلك، فإن الأقوال العامة التي تُدلى أثناء جلسة الطلاق، من دون تضمينها اتفاقًا واضحًا، لا تحول دون رفع دعوى لاحقة للمطالبة بالحقوق المالية.

المصدر: Türkiye Gazetesi